أصدرت وزارة البيئة أمس دليلاً يتضمن المخالفات البيئية وعقوباتها المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الأردنية النافذة، تتراوح العقوبات فيها بين دفع غرامات مالية تتراوح بين 10 دنانير إلى 30 ألف دينار، إضافة إلى عقوبتي الحبس والتوقيف في بعض المخالفات.

وأعلن أمين عام وزارة البيئة المهندس فارس الجنيدي أنه سيتم اعتماد الدليل كمرجع أساسي في نظام المراقبة والتفتيش على المنشآت في جميع أنحاء المملكة، وليكون بمثابة المرجعية القانونية للعاملين في الوزارة وإدارة الشرطة البيئية التي باشرت عملها أخيراً بأعمال التفتيش على المنشآت الصناعية والاستثمارية في مختلف أنواعها للوقوف على مدى التزامها بتطبيق التشريعات البيئية.

وأوضح الجنيدي أن الدليل تضمن كافة المواد القانونية الواردة في التشريعات والقوانين الأردنية التي ترتب عقوبات على المخالفات البيئية، بما في ذلك المواد القانونية الواردة في قوانين السير، حماية البيئة، الزراعة، تطوير وادي الأردن وسلطة المياه، المحافظة على أراضي وأملاك الدولة، الصحة، البلديات، إضافة إلى قوانين الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية.

وأكد الجنيدي أن التشريعات والمخالفات المترتبة عليها من شأنها أن تساهم في زيادة التوعية البيئية، وعدم العبث بالمقدرات البيئية الوطنية والحفاظ عليها سليمة وخالية من أي تلوث.

 وأشار الجنيدي إلى أن المخالفات تشمل قطاع النقل من حيث انبعاث العوادم وإصدار الضجيج وطرح الحمولات وإلقاء النفايات والنفايات الخطرة والمياه العادمة، وتتراوح المخالفات في هذا القطاع ما بين 20 دينارا إلى 200 دينار والحبس من مدة شهر إلى ستة اشهر.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة النباتية والصيد، رتب الدليل عقوبات على قطع الأشجار أو حرقها أو طرح النفايات في الحراج أو الاتجار بالنباتات الملوثة بآفات وأمراض، وقطع الأشجار الحرجية النادرة والمعمرة، إضافة إلى الصيد دون ترخيص في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها، وقتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو عرضها للبيع، علما أن الغرامات على المخالفات السالفة الذكر تتراوح بين 50 دينارا إلى ألف دينار وحبس من 3 أشهر إلى سنة.

وحول المخالفات البيئية في قطاع المياه، أوضح الجنيدي أنه تم حصر المخالفات الواردة بهذا القطاع بأعمال الطرح أو التخزين للملوثات الصلبة والسائلة لمصادر المياه، وتلويث مياه وادي الأردن والتصرف بمصادر المياه أو الصرف الصحي دون الحصول على رخصة بشكل يلحق الضرر بهذه المصادر، وإحداث التلوث بمصادر المياه التي تقع تحت إدارة وإشراف سلطة المياه وعدم إزالته بالمدة المحددة.

وتتراوح الغرامات في قطاع المياه من 50 دينارا إلى 50 ألف دينار والحبس من شهر إلى ستة اشهر.

وفي قطاع البيئة البحرية، انحصرت المخالفات في قطف المرجان والأصداف وطرح أو سكب أو تفريغ مواد ملوثة في المياه الإقليمية، وتتراوح العقوبة من ألف دينار إلى 25 ألف دينار والحبس من 6 اشهر إلى 3 سنوات.

وتركز المخالفات البيئية في قطاع المنشآت والمصانع على الانبعاثات من المصانع بشكل يتجاوز حدود المواصفات، إضافة إلى المصانع والمنشآت المخالفة للتعليمات، علما أن الغرامة على المخالفات تتراوح بين 50 دينارا إلى خمسة آلاف دينار، إضافة إلى إلزام المنشأة بتركيب أجهزة لمنع الانبعاثات وإزالة المخالفات على نفقة صاحب المنشأة مع اللجوء إلى الإغلاق التحفظي في حالة المخالفات الطارئة والخطرة.

ورتب الدليل عقوبة مالية تتفاوت من 20 دينار إلى ألف دينار، والحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر على المخالفات البيئية ذات العلاقة بالاعتداء على أراضي وأملاك الدولة.

وفي قطاع النفايات حدد الدليل أنواع المخالفات في هذا القطاع، بإلقاء النفايات الصلبة والسائلة في الأماكن العامة وطرح النفايات الطبية، أو الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات أو التطبيقات المختلفة أو دفنها في الأراضي الأردنية، أو إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات إلى المملكة أو استخدامها أو نقلها أو التخلص منها، والأضرار الصحية الناتجة عن سوء تداول المواد الكيماوية.

 وتتراوح الغرامة في قطاع النفايات، وفقا للدليل، من 10 دنانير إلى 30 ألف دينار والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مع إلزام المتسبب بإزالة المخالفات أو إعادة تصديرها للمصدر أو المعالجة على حساب الجهة التي أدخلتها بالإضافة إلى تحميلها الخسائر والغرامات والنفقات التي تعرضت لها.