تمضي الأمور قدما في السعودية من أجل تأسيس أول شركة خاصة لقطاع المياه كأحد أنواع الاستجابات لأزمة المياه التي تسهدها المملكة. وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا من السعودية يوضح الخيارات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه في السعودية. هذا هو النص الكامل لتقرير صحيفة الشرق الأوسط

الرياض: إبراهيم الثقفي
أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أنه تم اختيار ثلاثة نماذج قابلة لمشاركة القطاع الخاص في ملكية المؤسسة وهي تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك إستراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاجية تابعة وإشراك القطاع الخاص في شركات الانتاج، مثل شركات الانتاج المستقل الحالية، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز، وتم اختيار توزيعها على قطاعات إنتاجية كأنسب الخيارات المطروحة.

وأشار الحصين في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة امس بمقر المؤسسة الرئيسي بالرياض، الى التكلفة المطلوبة للعشرين سنة المقبلة للتشغيل والصيانة وتجديد المحطات الحالية وبناء المزيد من المحطات لمقابلة الطلب على المياه في حدود 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار)، مضيفا ان جزءا من التخصيص نشاطين: واحد هو طرح جزء من المؤسسة إلى الاكتتاب أو جزء من الوحدات المنتجة للمستثمرين، فإما إشراك مستثمرين أو إشراك مواطنين. وبين الحصين انه تمت إضافة أعضاء جدد من القطاع الخاص كسعود الصالح مدير البنك السعودي للاستثمار، والدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم مدير شركة العلم للتقنية، إضافة إلى مجلس إدارة المؤسسة. وذكر الحصين أن مسؤولية مؤسسة تحلية مياه البحر تنتهي بنقل المياه إلى مشارف المدن، ثم تبدأ مسؤولية وزارة المياه في نقلها الى مشارف المدن وتوزيعها إلى المعالجة وأيضا إلى المياه الجوفية، مشيرا إلى توقع نهاية الدراسة في المجلس الاقتصادي الأعلى لاختيار البديل الامثل خلال 4 شهور، في حين تبدأ خلال العام 2007 عملية إعداد الإجراءات التمهيدية التي تتعلق بالمواد التشريعية والنظامية والتنظيمية خلال سنتين. وأبان وزير المياه والكهرباء انه لا توجد أي عقبات واجهت الخصخصة لوجود أربعة من الاستشاريين العالميين (قانوني، فني، استراتيجي، ومالي)، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص 24 محطة تحليه على ساحل البحر الأحمر و 6 محطات على ساحل الخليج العربي، بالإضافة إلى 14 نظاما لنقل المياه ونظام لنقل الطاقة و19 مجمعا سكنيا بها 6463 وحدة سكنية والمرافق والخدمات المساندة لذلك.

وحول خدمة الاتصال بالإنترنت من خلال الكهرباء أوضح الوزير أن هناك تجارب تجرى على هذا المجال وهو كمصدر دخل إضافي للوزارة لأن البنية التحتية موجودة، فتطبيق الخدمة غير متاح في الوقت الحالي لوجود عقبات فنية كالمحولات، وبين ان هناك تجارب تجرى في المنطقة الشرقية بأحد مراكز التسوق.

واعتبر اعانات قطاع الكهرباء ماليا، سواء كانت بشكل دفعة واحدة أو دفعات، ستحل أزماتها وأزمة تعدد انقطاع الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة بتوفير المياه المحلاة من البحر من محطاتها البالغة 30 محطة في السعودية والمنتشرة على الساحلين الشرقي الغربي منها 6 محطات على ساحل الخليج العربي و24 محطة على طول ساحل البحر الأحمر، كما بلغت كمية المياه المصدرة الفعلية خلال عام 2005 أكثر من مليار متر مكعب، وقد تم تصدير 532.121 مليون متر مكعب من محطات المؤسسة بالساحل الشرقي أي بنسبة 50.40 في المائة من التصدير الإجمالي. كما صدرت محطات المؤسسة بالساحل الغربي 523.876 مليون متر مكعب أي بنسبة 49.60 في المائة من التصدير الإجمالي.

كما بلغت الطاقة المصدرة من الكهرباء حوالي 21.831 مليون ميجاوات / ساعة، فمن الساحل الشرقي صدر 13.167 مليون ميجاوات ساعة، فيما بلغ نتاج الطاقة المصدرة من محطات الساحل الغربي 8.664 مليون ميجاوات ساعة.