أشار تقرير التنمية البشرية للعام 2006 الذي تم إطلاقه هنا اليوم، إلى أن هناك حاجة ماسة لوضع خطة عمل دولية بقيادة مجموعة الثمانية (G8) لحل أزمة المياة والصرف الصحي المتنامية التي تتسبب بموت ما يقارب مليوني طفل سنويا.

وفقا لهذا التقرير، وعنوانه ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية، تشكل المياه غير النظيفة في معظم أنحاء العالم النامي تهديدا للأمن البشري أشد من التهديد الذي تشكله النزاعات العنيفة.

ويشير مؤلفو التقرير إلى أن كل عام يشهد موت 1.8 مليون طفل من مرض الإسهال الذي يمكن تجنبه بتوفير كوب من الماء النظيف والمراحيض؛ كما يتم التغيب عن 443 مليون يوم دراسي بسبب الأمراض المتعلقة بشح المياه النظيفة؛ وتجد في جميع الأوقات أن ما يقارب 50 بالمئة من الناس في البلدان النامية يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن شح المياه والنقص في الصرف الصحي. ومما يفاقم هذه التكاليف البشرية، أن أزمة المياه والصرف الصحي تكبح النمو الاقتصادي، إذ تخسر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ـ وهو مقدار يفوق كثيرا المساعدات التي تتلقاها المنطقة.

ويشير تقرير التنمية البشرية للعام 2006، إن هذه الأزمة العالمية، وعلى العكس من حالات الحروب والكوارث الطبيعية، لا تؤدي إلى تحفيز نشاط عالمي منسق. ويقول التقرير، "مثل موضوع الفقر، يشكل هذا الأمر حالة طوارئ مسكوت عنها يعاني منها الفقراء ويتغافل عنها أولئك الذين يملكون الموارد والتكنولوجيا والقوة السياسية لإنهائها". ويشدد المؤلفون إنه وإذ لم يتبق سوى أقل من عقد للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، ينبغي لهذا الوضع أن يتغير.

يجب على بلدان مجموعة الثمانية (G8) التحرك

 ويقول كفن وتكنز، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية للعام 2006، "عندما يتعلق الأمر بالمياه والصرف الصحي، يعاني العالم من فائض بالمؤتمرات ونقص

بالعمل الملموس. لقد كان للتنوع الموجود في الجهات الدولية الفاعلة في هذا المجال أثر سلبي على ظهور مناصرين دوليين أقوياء لقضية المياه والصرف الصحي".

ويضيف وتكنز، "ينبغي على الحكومات القطرية صياغة خطط واستراتيجيات ذات مصداقية للتعامل مع أزمة المياه والصرف الصحي. ولكننا بحاجة أيضا إلى خطة عمل دولية—بدعم فاعل من بلدان مجموعة الثمانية—لتركيز الجهود الدولية المشتتة الرامية إلى تعبئة الموارد وتحفيز النشاط السياسي من خلال وضع قضية المياه والصرف الصحي في مقدمة أجندة التنمية".

يقول التقرير إن خطة العمل ستؤدي دورها "كآلية افتراضية"، مشيرا إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بوصفه نقطة مرجعية مفيدة ـ والذي يدار من قبل أمانة عامة صغيرة بأقل حد ممكن من الموظفين.

قال المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمال درويش، "أنا أدعم تماما  الدعوة إلى وضع خطة عمل دولية لمعالجة أزمة المياه والصرف الصحي المتنامية. وكما يوضح تقرير التنمية البشرية للعام 2006، فإن كل من الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية مرتبط بصورة لا تنفصم عراها مع الأهداف الأخرى، ولهذا فإننا إذا أخفقنا في الهدف المتعلق بالمياه والصرف الصحي، فإن الأمل بالوصول إلى الأهداف الأخرى يتضاءل باضطراد".

وأضاف درويش، "إما أن نقوم بعمل ملموس الآن لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي لفقراء العالم، أو أننا نكون قد دفعنا بملايين الناس للعيش في فقر يمكن تجنبه، وفي ظروف صحية سيئة وفرص متضائلة، وعليه نكون قد رسخنا التفاوت العميق داخل البلدان وفيما بينها. لذلك علينا مسؤولية جماعية كي نحقق النجاح".

يجب على الحكومات إنفاق 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المياه والصرف الصحي

إضافة إلى وضع خطة عمل دولية، يوصي تقرير التنمية البشرية للعام 2006 بأن الأسس الثلاثة التالية هي حاسمة للنجاح:

1ـ    جعل توفير المياه حق من حقوق الإنسان ـ وأن نكون جادين في ذلك: يقول التقرير "يجب أن يتوفر لأي فرد 20 لترا من المياه النظيفة يوميا، ويجب أن يحصل الفقراء على هذه الكمية من المياه مجانا"، ففي حين يدفع الأفراد في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بـ 50 لترا من المياه يوميا إلى المجاري من خلال تنظيف المرحاض، فإن أن العديد من الفقراء يعيشون بأقل من خمسة لترات من المياه الملوثة يوميا، وذلك وفقا لبحث يستشهد به تقرير التنمية البشرية.

ينادي التقرير بأن تعمل الحكومات على تجاوز المبادئ الدستورية الغامضة من خلال سن تشريع لضمان الحق الإنساني بمورد مائي مأمون ومتيسر الوصول إليه ورخيص. ويشدد مؤلفو التقرير أن هذا يتضمن الهدف بتوفير 20 لترا من المياه النظيفة على الأقل يوميا لجميع المواطنين ـ وأن يكون ذلك مجانا للذين لا يتمكنون من دفع التكاليف بسبب فقرهم الشديد.

2ـ    وضع استراتيجيات وطنية للمياه والصرف الصحي: يقيم التقرير الحجة بأنه ينبغي على الحكومات أن تستهدف إنفاق ما لا يقل عن واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المياه والصرف الصحي، وتحسين نوعية المياه: فأنظمة المياه والصرف الصحي تعاني من نقص مزمن في التمويل. يبلغ الإنفاق العام عادة ما هو أقل من 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتظهر الأبحاث التي أوردها تقرير التنمية البشرية للعام 2006 أن هذا الرقم يتضاءل بسبب الإنفاق الكبير في المجال العسكري: ففي أثيوبيا على سبيل المثال، تبلغ الميزانية العسكرية 10 أضعاف ميزانية المياه والصرف الصحي ـ وفي باكستان، 47 ضعفا.

ويناشد مؤلفو التقرير جميع الحكومات أن تعمل على تجهيز خطط وطنية للزيادة من سرعة التقدم في توفير المياه والصرف الصحي، بحيث تتضمن أهداف طموحة تستند إلى تمويل يصل إلى واحد بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، واستراتيجيات واضحة للتغلب على جوانب عدم المساواة.

3ـ    زيادة المساعدات الدولية: ينادي التقرير بتوفير زيادة سنوية في المساعدات تتراوح ما بين 3,4 مليار إلى 4 مليارات دولار أمريكي سنويا: يقول التقرير إن القيمة الحقيقية للمساعدات التنموية قد تناقصت خلال العقد الماضي. ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، يجب مضاعفة تدفق المساعدات.

يصرح التقرير إن إحراز التقدم في مجال المياه والصرف الصحي يتطلب استثمارا أوليا كبيرا وفترة طويلة جدا لاسترداد العوائد، ولهذا فإن الاستراتيجيات التمويلية المبتكرة، مثل مرفق التمويل الدولي هي أمر حاسم للنجاح. وستكون هذه الأموال قد أنفقت أنفاقا حسنا، وذلك وفقا لمؤلفي التقرير الذين يقدرون أن العوائد الاقتصادية المتأتية عن الوقت الذي يتم توفيره، وزيادة الإنتاجية، وتقليص التكاليف الصحية تبلغ ثمانية دولارات لكل دولار يتم استثماره لتحقيق الأهداف الخاصة بتوفير المياه والصرف الصحي.

ماذا يمكن أن يعني التقدم بالنسبة للفقراء؟

يقدر تقرير التنمية البشرية للعام 2006 التكاليف الإضافية الإجمالية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالوصول إلى المياه والصرف الصحي ـ والتي ستتوزع على مصادر محلية ودولية ـ بحولي 10 مليارات دولا سنويا. ويقول التقرير، "إن مبلغ الـ 10 مليارات دولار أمريكي لتكاليف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يبدو مبلغا كبيرا ـ ولكن يجب وضعه في السياق المناسب. فهو يمثل أقل من الإنفاق العسكري الدولي لمدة خمسة أيام، وأقل من نصف ما تنفقه الدول الغنية سنويا على شراء المياه المعدنية".

يشدد مؤلفو التقرير على أن المكاسب في التنمية البشرية ستكون هائلة. ويظهر التقرير أن ردم الفجوة بين الاتجاهات الحالية وبين ما ترمي إليه الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المياه والصرف الصحي سينقذ حياة ما يزيد عن مليون طفل خلال العقد المقبل، وسيحقق مكاسب اقتصادية تبلغ 38 مليون دولار أمريكي سنويا. وستمثل المكاسب لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء ـ حوالي 15 مليار دولار أمريكي ـ 60 بالمئة من تدفق المساعدات التي وصلتها عام 2003.

وبحسب الوضع الحالي، فإن العالم يسير حسب البرنامج المأمول للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمياه ـ وذلك يعود بصفة أساسية للتقدم الكبير الذي حدث في الصين والهند ـ ولكن هناك منطقتين فقط هما شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تسيران على المسار الصحيح بخصوص الصرف الصحي. علاوة على ذلك، فإن هذه الصورة الدولية تخفي مشاكل حقيقية: فبحسب الاتجاهات الحالية ستحقق منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الأهداف المتعلقة بتوفير المياه عام 2040 والأهداف المتعلقة بالصرف الصحي عام 2076. كما أن منطقة جنوب آسيا متأخرة عن المسار في مجال الصرف الصحي فترة أربع سنوات، والدول العربية متأخرة في مجال المياه فترة 27 سنة.

ويقول التقرير إنه إذا ما قيس هذا الأمر وفقا للبلدان، فإنه يعني أن 234 مليون شخص لن يصلوا إلى الهدف المنشود بخصوص توفير المياه، حيث يوجد 55 بلدا متأخرا عن المسار، وكذلك 430 مليون شخص لن يصلوا إلى الهدف المنشود بخصوص توفير الصرف الصحي، حيث يوجد 74 بلدا متأخرا عن المسار.

ويتساءل كفن وتكنز، المؤلف الرئيسي للتقرير، "هل يمكن للعالم تحمل تكاليف التقدم المتسارع نحو توفير المياه والصرف الصحي؟" ويجيب على ذلك بالقول، "إن السؤال الأنسب هو: هل يمكن للعالم أن يتحمل عدم توفير هذا الاستثمار؟"

كلفة الأزمة

يقول تقرير التنمية البشرية للعام 2006 "إن توصيل المياه النظيفة، وإزالة مياه الفضلات، وتوفير الصرف الصحي هي ثلاث من أهم القواعد الأساسية للتقدم البشري". ولكن هناك 1.1 مليار شخص لا تتوفر لهم المياه، و 2.6 مليار شخص لا يتوفر لهم الصرف الصحي.

ويضيف التقرير: "إن عبارة ’عدم توفر إمكانية الوصول للمياه النظيفة‘ هي كناية عن الحرمان الشديد. فهي تعني أن الناس يمشون أكثر من كيلومتر واحد لأقرب مصدر لمياه الشرب النظيفة، وأنهم يجمعون المياه من مجاري المياه السطحية، والبرك والجداول التي قد تكون ملوثة بالكائنات العضوية والجراثيم التي يمكن أن تسبب أمراضا شديدة والموت".

أما عبارة "عدم توفر الصرف الصحي" فتعني أنه في الأحياء الفقيرة مثل حي كيبيرا، الذي يقع على أطراف نيروبي عاصمة كينيا، يضطر الناس للتغوط في أكياس بلاستيكية ـ تعرف شعبيا باسم ’المراحيض الطائرة‘ ـ ويلقون بها في مجاري مكشوفة في الشوارع بسبب افتقارهم لأية خيارات أخرى.

وفقا للأبحاث الواردة في تقرير التنمية البشرية، كلما ازداد فقر الشخص، كلما ازداد الثمن الذي يدفعه لقاء المياه النظيفة: إذ تنفق الأسر المعيشية الأفقر في السلفادور وجمايكا ونيكاراغوا في المعدل 10 بالمئة من دخلها على المياه. وفي بريطانيا، فإن إنفاق ثلاثة بالمئة من دخل الأسرة على المياه يعتبر عتبة العسر.

يكشف تقرير التنمية البشرية للعام 2006 عن قيم تفاوت هائلة في الأسعار التي يدفعها الناس لقاء المياه. فالناس الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية يدفعون ما بين 5 إلى 10 أضعاف السعر لكل لتر مياه مقارنة مع الناس الذين يعيشون في المناطق ذات الدخل المرتفع. كما أن الناس الذين يعيشون في أفقر أجزاء المدن من مثل مدينتي أكرا ومانيلا يدفعون أكثر مما يدفعه سكان لندن ونيويورك وباريس.

وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام 2006، فإن ثلث الناس الذين لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى المياه، يقعون دون عتبة الفقر الشديد المحددة بدولار أمريكي واحد في اليوم. أما الثلث الثاني منهم فيعيشون على دخل لا يتجاوز دولارين في اليوم. وفيما يتعلق بالصرف الصحي، فإن أفقر خُمسين من الأسر المعيشية في العالم يعانون من ما يزيد عن نصف النقص العالمي في هذا المجال. ويشدد مؤلفو التقرير على أن هذه الأرقام لا تشكل دليلا على علاقة سبيبة ـ أن الناس قد يفتقرون للمياه والصرف الصحي لأنهم فقراء، أو من الممكن أنهم فقـراء بسبب نقص المياه والصرف الصحي ـ وإنما تشير هذه الأرقام إلى علاقة قوية باتجاهين بين الدخل المنخفض وبين الحرمان من إمكانية الوصول إلى المياه.

يحاجج تقرير التنمية البشرية للعام 2006 إن الجدال المرتبط بالقطاع العام في مقابل القطاع الخاص فيما يتعلق بالمياه غير مفيد للفقراء. ويقول التقرير "إن الجدال بشأن المزايا النسبية لأداء القطاعين العام والخاص كان تشتيتا للانتباه عن الأداء غير الكافي لمزويدي المياه من القطاعين العام والخاص في التغلب على النقص العالمي في المياه".

ما يتجاوز الأسر المعيشية

يقول التقرير إن الفقراء يحتاجون "المياه من أجل الحياة" ـ للشرب والطبخ والغسل ـ إضافة إلى مياه للزراعة ولكسب العيش. ويشدد مؤلفو التقرير أن المزارعين الفقراء يواجهون مع ذلك ما يمكن أن يصبح أزمة مياه كارثية من ترافق التغيير المناخي والتنافس على الموارد المائية الشحيحة.

يقول التقرير إن الغالبية العظمى من الناس الذين يعانون من سوء التغذية في العالم ـ ويقدر عددهم حاليا بـ 830 مليون شخص ـ هم من المزارعين الصغار والرعاة والعاملين في المزارع. ويهدد التغيير المناخي بتصعيد غياب الأمن المائي إلى مستوى غير مسبوق، حيث تواجه بعض أجزاء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تقلصا في المحاصيل يصل إلى 25 بالمئة. وفي الوقت ذاته، يشتد التنافس على المياه لإنتاج الغذاء إلى مستويات تنذر بالخطر في البلدان النامية، في حين نجد أن القوة السياسية والاقتصادية، وليس الاهتمام بالفقر، هي القوة الدافعة في هذا المجال.

ويؤكد مؤلفو التقرير، إن دعم حقوق الفقراء في الأرياف، وزيادة إمكانياتهم في الوصول إلى مياه الري والتكنلوجيا الحديثة، ومساعدتهم على التكيف مع التغيير المناخي الذي لا يمكن تجنبه، هي أمور لا بد منها لتجنب حدوث كارثة.

ويقول التقرير أنه في مواجهة هذه التحديات، أصبحت الحاجة إلى زيادة التعاون عبر الحدود الوطنية لتحقيق الأمن المائي للفقراء أمرا ملموسا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث من الممكن أن يصبح ما يزيد عن ثلاثة مليارات شخص يعيشيون في بلدان تعاني من إجهاد مائي بحلول عام 2025.

بعد إيراد ما سلف، يشكك تقرير التنمية البشرية للعام 2006 بالتوقعات بأن تزايد التنافس على المياه سيؤدي بالضرورة إلى إثارة نزاعات مسلحة. فقد وجد التقرير في الواقع أن التعاون عبر الحدودي بشأن الموارد المائية هو أكثر انتشارا وأكثر نجاحا بكثير حاليا مما هو مفترض عموما. فعلى سبيل المثال، ظلت الهند والباكستان ومنذ نصف قرن تديران معا الموارد المائية المشتركة من خلال لجنة المياه الدائمة لنهر السند ، وذلك على الرغم من اندلاع حربين حدوديتين بينهما والتوتر الجغرافي السياسي المتواصل.