عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي

استحوذ ملف تلوث مياه سيل الزرقاء على واجهة الحدث المحلي أمس ، وشغل الجزء الاكبر من الاجندة الحكومية ، الامر الذي استدعى ان يقوم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت باصطحاب وزراء البيئة والمياه والصحة في جولة أمس الى موقع السيل في الزرقاء للاطلاع على واقع الحدث والتأكيد على ضرورة التسريع في خطة التدخل السريع أو المتوسطة المدى.
ولم تكتف الحكومة بالاعتراف رسميا بوجود تلوث خطير في هذه المنطقة ، بل اعلنت عن حزمة اجراءات من شأنها معالجة الوضع قدر الامكان ، فقد تم اعداد مشروع متكامل لإعادة تأهيل سيل الزرقاء ، تصل كلفتها في مرحلتها الأولى التي تحتاج إلى ثلاث سنوات الى 9 مليون دولار ، فيما قدرت التكلفة النهائية للمشروع حوالي 40 مليون دولار.
وأكد وزارء الصحة والبيئة والمياه والري خلال حضورهم أمس جزءا من اللقاء الاسبوعي للناطق الرسمي بأسم الحكومة ناصر جوده على حرص الحكومة على تلافي هذه المشكلة ، واستعرض كل منهم خطة وزارته للحيلولة دون تعظيم المشكلة ، وتلافي اي نتائج سلبية لها ، انطلاقا من توجيهات رئيس الوزراء الذي دعا الى ضرورة عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي والخروج بخطة طوارئ تكون إجراءاتها واضحة وفورية في حال تكرار مثل هذه الأمور.
وزير المياه والري
من جانبه ، استعرض وزير المياه والري ظافر العالم سبب المشكلة والإجراءات لحلها ، وقال تبدأ منطقة السيل من رأس العين ، السيل كله مسقوف وتوجد ينابيع طبيعية ، ولدينا مناهل مياه صرف الأمطار التي تعمل على مدار السنة ، مشيرا الى وجود اعتداءات من الاهالي خاصة في منطقة جبل الجوفة ، حيث يربطون المجاري الخاصة بهم بطريقة غير قانونية على مناهل أو مواسير تصريف الأمطار ، وتوجد كذلك بعض المطاعم والمحلات تصرف مياهها على السيل ، لذا فإن المياه الآتية من هذه المنطقة "وسط المدينة" ملوثة. وقال العالم: المياه الآتية ليست مياها عادمة 100% ، وإنما 90% منها عبارة عن مياه ينابيع ، أو الاستعمالات العادية ، 10و% من مياه الصرف الصحي المربوطة على السيل ، وتمت إزالة ربط مجاري 167 منزلا ، ولا تزال بعض البيوت مربوطة ، لذلك فان المياه الآتية بحدود 300 إلى 500 لتر في الثانية الواحدة ، ما يعني أقل من نصف متر تقريبا المياه تبقى "سائلة" ، وتكون الوزارة وسلطة المياه معنيتان بكيفية تصريف هذه المياه. في فصل الصيف تحول الوزارة هذه المياه إلى محطة تنقية ، يوضع السد الترابي في أكياس والمياه التي تأتي اعتبارا من الأول من نيسان إلى الأول من تشرين الثاني وخلال هذه الفترة تتحول كل المياه إلى المحطة وتتم تنقيتها وتوجه الى محطة الخربة السمراء وسد الملك طلال ، لأن المياه في ذلك الوقت يبقى تركيزها عال ، ولكن في الشتاء ومنذ الاول من تشرين الثاني يأتي الفيضان ويأخذ السد الترابي ، وإذا لم يأخذ السد الترابي ندرس حالة الطقس لدينا ونعمل نحن على إزالته.
ولفت العالم الى ان ما حدث العام الحالي أن الأمطار الهاطلة كانت تقريبا في الرابع أو الخامس من تشرين الثاني ، السد كان موجودا أما بالعاشر من ذات الشهر فذهب جزء منه مع مياه الفيضانات ، فأزلنا كل السد تحسبا للامطار القادمة ، أو الفيضانات الآتية ، فلا يصبح عندها مجال للتلوث.
وما حدث أنه بعد تأخر الامطار ، لم نرجع السد بعد العاشر من تشرين الثاني لأننا نتوقع هطول الامطار لذلك يوجد احتمال لاستمرارية الفيضانات ، فنحن في فصل الشتاء لا نضع هذا السد.
واوضح العالم أن ما حدث أن المياه التي نزلت في مياه السد كميتها قليلة ، وعلى امتداد سيل الزرقاء توجد حفر مناطق منخفضة تسقط فيها المياه ، والمياه عندما تسقط هناك وتتجمع مع المدة ويتكون عليها "رغوة" يتبين ان المياه ملوثة ، مشددا على ان هذه المياه لا تصلح لا للزراعة ولا للاستعمال.
وعن الاجراءات التي قامت بها وزارته قال العالم: طلبنا بداية العمل على ارجاع السد الترابي ، وبالفعل أقمنا السد الترابي ورجعت المياه محولة إلى محطة التنقية ، وعندما يأتي الفيضان المقبل ستتم إزالة السد فلن تكون هناك أي مشكلة ، وكذلك عندما تأتي الامطار ستتم إزالته.
والأمر الثاني قمنا مع رئيس الوزراء بجولة الى منطقة الرصيفة والزرقاء ، واتفقنا أن نبدأ اعتبارا من اليوم "امس" بانزال الآليات من وزارة المياه وامانة عمان والبلديات ، حيث ستعمل كل جهة منها على صيانة جزء من مجرى السد ، بحيث يتم تهذيبه ووضع مجرى السيل بحيث تنزل إلى سد المك طلال بدون مشكلة. وشدد العالم على ان هذه العملية سنويا نقوم بها ، وهذا العام سيتم اقامة سد تحويلي عند المحطة لكنه بحاجة إلى وقت ، وسيكون من الباطون المسلح ، بحيث عندما تكون كمية المياه قليلة تدخل أوتوماتيكيا إلى المحطة وعندما تزيد تطوف من فوق السد التحويلي وتبقى ماضية إلى سيل الزرقاء.
وزير البيئة
على صعيد متصل ، اطلقت الحكومة ووزارة البيئة مشروع إعادة تأهيل سيل الزرقاء الذي يمتد 72 كيلو مترا.وفيما اعترف وزير البيئة خالد الإيراني بوجود تراكمات من المشاكل في هذه المنطقة ، اعلن عن مشروع متكامل لإعادة تأهيل سيل الزرقاء.
وقال الايراني من المشاكل التي يعانيها السيل ، محطات غسيل السيارات ومعامل الطوب وبعض الصناعات والبيوت.
وعن الحلول البيئية للوضع اشار الايراني إلى وجود حلول قصيرة المدى ، وأخرى طويلة المدى ، ولكن للآسف الحل المتكامل طويل المدى ويجب أن يكون بمنهجية ، مشددا على أن هذه المنهجية وضعت على خلفية اجتماعات عدة لتحليل المشاكل كاملة وجذورها ، وعلى أثرها خرجنا بوثيقة متكاملة مشروع لإعادة تأهيل سيل الزرقاء من ثلاثة مراحل. وأوضح أن المرحلة الأولى تحتاج إلى ثلاث سنوات بكلفة 9 مليون دولار علما ان التكلفة النهائية حوالي 35 40 - مليون دولار لإعادة تأهيل سيل الزرقاء. وأشار إلى أن إعادة التأهيل منها طبيعية وأخرى تتعلق بالتوسعة وخاصة محطات الرفع والشريك والمنفذ لهذا الموضوع هو وزارة المياه. وأضاف أن مشاريع إعادة تأهيل لها علاقة بالسيل كمرفق طبيعي ، وإعادة جماله الطبيعي الذي كان سابقا. وتابع أن الوثيقة أعدت لانجاز المشروع ، فقد تم اجتماع مع مجموعة من الممولين قبل أسبوعين ، والآن يتم الحديث مع ممولين بطريقة منفردة ، لنرى من منهم سيمول بعض الرزم لإعادة التأهيل ، وجزء منها تقوية برامج التفتيش ، نقل بعض المواقع ، وجزء منها توسعة وجزء منها عمل لسيارات النضح ضبط لضمان التحميل والتفريغ من خلالها.
وأوضح الايراني أن المرحلة المستقبلية ستكون عبارة عن مشاريع تنمية اقتصادية اجتماعية ، فالمشروع متكامل وليس فقط مياه ، وهو مشروع تأهيل بكل ما في الكلمة من معنى بما يتضمن مشاريع اقتصادية واجتماعية في المراحل اللاحقة. وأكد أن المشروع طويل الأمد ، لا بد له من منهجية ، اذ لا توجد عصاة سحرية تجعل سيل الزرقاء الآن سيلا نظيفا 100% ، لكن لدينا الثقة خلال السنوات المقبلة سيعود سيلا نظيفا.
وحول الجولة التي قام بها رئيس الوزراء إلى سيل الزرقاء أمس ، أفاد الإيراني أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة التسريع في خطة التدخل السريع أو المتوسطة المدى ، مشيرا إلى أن كافة المشاكل التي تتعلق بالمياه لها علاقة مباشرة بالقضايا البيئية بما في ذلك تداخل مواضيع الصرف الصحي مع المياه وجريان المياه لها علاقة بالمواضيع البيئية ، لافتا الى إن وزارة المياه تعد حاليا لمراكز لرصد نوعية المياه على السيل بالإضافة إلى الرصد الموجود لضمان التدخل السريع في هذا الموضوع.
وقال الايراني أن رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية إلى الاجتماع خلال الأسبوع الحالي والخروج بخطة طوارئ تكون إجراءات واضحة وفورية في حال تكرار مثل هذه الأمور حتى يكون التدخل سريع وواضح دور كل مؤسسة سواء بلدية أو وزارة معنية في هذا الموضوع.
وفي رد على سؤال حول موعد البدء بتنفيذ المشروع والوقت الذي سيستغرقه ، أوضح الإيراني أنه خلال الخطة الوطنية ولأول مرة تخصص الحكومة في ميزانيتها لعام 2007 مبلغا لإعادة التأهيل ، كما تعكف وزارة البيئة على جلب التمويل ، سيما وأنه مشروع ضخم وبحاجة إلى ممولين يهتمون بمشاريع البيئة والمياه.
وأضاف أن الممولين أبدوا استعداداهم خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة قبل اسبوعين لتمويل بعض أجزاء من هذا المشروع ، مجددا تأكيده أنه مشروع متكامل يوجد مساهمات حكومية في الموازنة واخرى عينية من خلال الكوادر الموجودة. لى ذلك ، ستؤسس وزارة البيئة ، وفقا للإيراني ، وحدة معنية بمشروع التأهيل لضمان استمرارية العمل نحو تطبيق الخطة الموضوعة. وحدد الإيراني مدة الوصول إلى سيل لا بأس فيه من ناحية النوعية خلال عشر سنوات.
وحول الإجراء ات التي اتخذتها الوزارة لإزالة الاسباب التي تؤدي إلى تلوث السيل ، أوضح الإيراني وجود إجراءات قصيرة المدى كتشديد الرقابة وزيادة التفتيش على المناطق ، مشيرا إلى أن الشرطة البيئية ستكون هي المعنية كأولوية أولى في عملها رصد المصانع ومحطات غسيل السيارات التي تشبك بصورة غير قانونية وسيارات النضح ، هذه التدخلات السريعة الآن خلال أسبوع ستكون الشرطة البيئية ومفتشي الوزارة متواجدين في المواقع.
وزير الصحة
وزير الصحة الدكتور سعد الخرابشة كان حازما في طرحه اجراءات وزارته لتلافي اي اخطار صحية من التلوث فقال: الوزارة لن تتهاون في إتلاف أي محصول زراعي يسقى من مياه عادمة أو مياه معرضة للمياه العادمة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.