يحق للمجتمع البيئي في الأردن أن يشعر بالفخر والرضا بعد قرار اللجنة القانونية ولجنة المياه والزراعة فيمجلس الأعيان هذا اليوم رفضالقانون المؤقت للزراعة والذي تم إقراره بشكل متسرع في الاجتماع الأخير للحكومة الماضية في تشرين الثاني 2005 ومن ثم تم رفضه من قبل مجلس النواب والآن يفترض أن يتم رفض القانون من قبل مجلس الأعيان بمجموعه ليتم إلغاء القانون دستوريا.

وفي خبر بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا هذا اليوم أفادت لجنة الشؤون القانونية ولجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان في بيان أسباب رفض القانون بأن الأردن يعاني من التصحر والجفاف ولان الغطاء النباتي يعتبر ثروة وطنية فان اللجنة المشتركة أقرت رفض القانون. وبينت الأسباب أن لهذا القانون انعكاسات سلبية على الثروة الحرجية في المملكة ويشكل تهديدا للغطاء الأخضر وللثروة الحرجية.

ويعتبر هذا الإنجاز نجاحا حقيقيا للحملة الوطنية التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني في نهاية الشهر الماضي ضد القانون والتي تضمنت إرسال عريضة إلى رئاسة الوزراء ومجلس الأعيان والقيام بنشاطات توعية وترويج ضد مخاطر القانون، وهذا ما يشكل نجاحا عمليا لجهد جماعي منسق من المؤسسات البيئية المدنية ينبغي تكراره، كما أن الموقف العلني المحايد الذي اتخذته الحكومة الحالية، والسري المؤيد لرفض القانون ساهم في تذليل العقبات السياسية التي كان يمكن أن تظهر إضافة إلى الدور الهام الذي لعبته وسائل الإعلام الوطنية.