حددت وزارة البيئة في برنامجها العملي للعاملين 2006 و 2007 مجموعة من الأولويات ومن أهمها إعداد خطة عمل وطنية جديدة لقطاع البيئة لتمثل تجديدا للتخطيط الاستراتيجي لهذا القطاع وتجديدا أيضا لخطة العمل الوطنية لقطاع البيئة التي أقرت في العام 1995.

وكخطوة أولى في هذا السياق شكلت وزارة البيئة فريقا من الباحثين من كادر الوزارة  لمراجعة كافة الاستراتيجيات والخطط البيئية والتنموية التي تم إعدادها في الأردن منذ العام 1991 وذلك بهدف استخلاص أهم المحاور التي يجب أن تتضمنها الخطة الجديدة.

وقد قام فريق مراجعة الاستراتيجيات البيئية في وزارة البيئة بمراجعة تحليلية متكاملة لمضمون الاستراتيجيات البيئية الرئيسية الثلاث وهي الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة 1991 وخطة العمل الوطنية لحماية البيئة 1996 والأجندة الوطنية 21 التي صدرت عام 2000 وتم تحديد المحاور التي تضمنتها هذه الاستراتيجيات ولا تزال تشكل أولوية وطنية حتى الآن. كما قام الفريق بمراجعة 11 استراتيجية تنموية قطاعية صدرت ما بين العام 1998 و 2005 لتحديد وتقييم البعد البيئي فيها. وتم أيضا مراجعة الخطط والوثائق البيئية الحديثة وأهمها مسودة وثيقة محور البيئة في الأجندة الوطنية، وورقة المفاهيم البيئية الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية والبيان الوزاري 2005، وقد تم جمع كل هذا التحليل في وثيقة سميت "مراجعة الاستراتيجيات الوطنية البيئية".

وفي نهاية التحليل الشامل لمضمون وأولويات هذه الخطط والاستراتيجيات، تم تحديد قائمة من عشرة محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية في قطاع البيئة والتي تقترح وزارة البيئة أن تتضمنها خطة العمل الوطنية الجديدة لحماية البيئة، وقد تم استخلاص هذه الأولويات من خلال تحليل الأولويات المذكورة في الأجندة الوطنية، والأولويات التي ذكرت في الاستراتيجيات السابقة ولا زالت تحظى بأهمية وطنية، والمحاور التي لم تعالجها الاستراتيجيات القطاعية التنموية بالشكل الكامل، إضافة إلى المحاور الحديثة ذات الأولوية في قطاع البيئة وعلاقتها بالتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق تقترح وزارة البيئة المحاور العشرة التالية لتضمينها في خطة العمل الوطنية الجديدة لقطاع البيئة:

أولا: المحاور التي تتضمنها الأجندة الوطنية:

من المهم التركيز في خطة العمل الوطنية الجديدة على المحاور التي تضمنتها الأجندة الوطنية نظرا لكون هذه المحاور ستشكل أولوية لعمل الحكومات المتعاقبة في السنوات القادمة، وهذه المحاور هي:

1.      الإطار التنظيمي والمؤسسي والتشريعي لقطاع البيئة في الأردن.

2.      مكافحة التلوث البيئي: (ويتضمن ذلك الصحة والبيئة، التلوث الصناعي، التلوث من وسائل النقل وكل أشكال التلوث الكيميائي)

3.      إدارة النفايات.

4.      التنوع الحيوي. (ويتضمن ذلك السياحة البيئية وحماية التراث الطبيعي)

5.      إدارة الأراضي ومكافحة التصحر.( ويتضمن ذلك الزراعة المستدامة وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بيئيا)

6.      حماية البيئة الساحلية.

ثانيا: أهم المحاور البيئية الرئيسية في الاستراتيجيات السابقة:

يمكن استخلاص مجموعة من أهم المحاور البيئية الاستراتيجية التي تكررت في كل الاستراتيجيات البيئية السابقة وأهمها:

7-    إدارة الموارد المائية.

8-    الطاقة والبيئة – ويتضمن ذلك التغير المناخي والطاقة البديلة.

ثالثا: محاور لم يتم تغطيتها بشكل مناسب في الاستراتيجيات القطاعية:

9-    الفقر والبيئة. (ويتضمن ذلك المشاريع الاقتصادية-الاجتماعية والتنمية المحلية)

رابعا: محاور حديثة ظهرت في الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة وورقة عمل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة:

10- الاقتصاد البيئي: ويتضمن ذلك الحوافز البيئية والتجارة والبيئة والإنتاج الأنظف.

وبالإضافة إلى هذه المحاور الفنية سيتم التركيز على القضايا والأدوات التنفيذية التالية كمحاور مشتركة يتم تضمينها في كل المحاور الفنية السابقة وهي:

1-بناء القدرات.

2- التثقيف والتوعية والتعليم

3-إدارة المعلومات

4- تقييم الأثر البيئي

5- الرقابة والتفتيش

6-التعاون الإقليمي والدولي

7- تعبئة الموارد المالية

8- المشاركة العامة لفئات وقطاعات المجتمع.

9- البحث العلمي والتكنولوجيا. 

وتتضمن الوثيقة آلية تنفيذ مقترحة لتطوير خطة العمل الوطنية لقطاع البيئة 2006-2012 تضمن المشاركة العامة للمؤسسات الوطنية المعنية بقطاع البيئة وبطريقة تشاركية، وتحديد معايير عملية لخطة العمل التي سيتم تطويرها بحيث يكون التركيز على تطوير خطة محددة بأهداف زمنية وبرامج واضحة وتنظيم للأدوار والمسؤوليات.

وقد تم تطوير مجموعة من المبادئ العملية التي تحكم طريقة إعداد خطة العمل الوطنية الجديدة لحماية البيئة:

1-     أن تكون عملية الإعداد تشاورية وتضم جميع المؤسسات الشريكة.

2-     أن تتضمن خطة العمل أهدافا واضحة ومحددة وقابلة للقياس زمنيا.

3-     أن تتضمن خطة العمل آلية ملموسة للمتابعة والتقييم وتعبئة الموارد المالية.

4-     أن تتضمن خطة العمل مجموعة محددة من المشاريع والبرامج القابلة للتطبيق وتكون مصاغة على شكل مقترحات مشاريع متكاملة.

5-     أن تحدد خطة العمل الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات الشريكة.

وفي حال الرغبة في الإطلاع على هذه الوثيقة يمكن إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى batir@nets.jo