نشرت وزارة المياه والري تقريرها نصف السنوي للعام الحالي والذي تضمن عرضا مفصلا لمنجزات الوزارة وخططها وبرامجها الاستثمارية والفنية، وقامت صحيفة الغد بنشر ملخص لأهم محتويات التقرير:  

  عمان- وفرت وزارة المياه والري، في إطار خطتها لتوفير مصادر مياه إضافية، نحو 8 ملايين متر مكعب، وشغلت 50% من طاقة مشروع الزارة ماعين الذي سيوفر نحو 40 مليون متر مكعب سنويا، وفق تقرير حول إنجازات الوزارة للنصف الاول من العام الحالي.

 كما عمدت الوزارة الى ضخ كميات إضافية لمواجهة الطلب على المياه، سيما وأن الاحتياجات الإضافية قدرت بنحو 14.5 مليون متر مكعب لموسم صيف العام الحالي. وأعلنت الوزارة في تقريرها نصف السنوي أنها بصدد الانتهاء من تحديث البرنامج الاستثماري لقطاع المياه للسنوات العشر المقبلة 2006- 2015.

وقالت إنها عملت على تعزيز التعاون مع الجهات الممولة لتمويل المشاريع المائية في الإطار ذاته، مركزة على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه لضمان تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

 كما ستعمل على ترويج ضرورة تنفيذ مشروع قناة البحرين (الأحمر ـ الميت) الذي يوفر نحو 570 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا،  في المحافل الدولية، والاستمرار في تنفيذ برامج توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استعمالها.

ووفق التقرير، فإنه من المتوقع الانتهاء من استكمال مشاريع تحديث شبكات المياه في العاصمة التي تم تنفيذ 90% منها، خلال العام المقبل، علما ان القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت حوالي 180 مليون دينار.

وفي مجال مشاركة القطاع الخاص والعمل على أسس تجارية، أوضح التقرير أنه يجري العمل حاليا من قبل فريق استشاري دولي ومحلي متخصص لإنشاء شركة للتشغيل والصيانة في محافظة العاصمة خلفا لعقد إدارة شركة ليما، حيث ستعمل الشركة اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني (يناير) العام المقبل.

وباشر الاستشاري العالمي في قطاع محافظات الشمال اعتبارا من الأول من أيار (مايو) الماضي ولمدة ثلاث سنوات، دراسة إدارة مياه قطاع الشمال ومؤشرات الأداء المطلوبة تمهيدا لإنشاء شركة للتشغيل والصيانة في قطاع الشمال في عام 2009 إلى جانب عقد اتفاقية مع شركة مياه العقبة لإدارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية وادي موسى وبموجب عقد سنوي يتم تجديده اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) الماضي. وتوقع التقرير أن يتم التشغيل الأولي لمشروع الخربة السمرا مع نهاية هذا العام.

أما فيما يتعلق بمشروع جر مياه الديسي إلى عمان والمنفذ على طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، لفت التقرير إلى اختيار 6 شركات وزعت عليها وثائق المناقصة في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، متوقعا صدور إحالة العطاء قبل نهاية هذا العام. وكان تم تقييم الشركات والمؤسسات والائتلافات الراغبة في تمويل وتنفيذ وإدارة المشروع، فضلا عن توزيع وثائق التأهيل على القائمة المختصرة.

وأوضح التقرير أن الوزارة خصصت قطع أراض على امتداد وادي الأردن تنفيذاً لبرنامج المكرمة الملكية لإقامة أبنية للأسر الفقيرة ولأغراض الزراعة، وذلك في إطار التنمية الريفية.

ولفت التقرير إلى تطوير محطات تنقية المياه العادمة، وطرح عطاءات مشاريع متفرقة لخدمة مناطق جديدة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى إحالة عطاءات مشاريع صرف صحي لإزالة مكاره صحية في مناطق المملكة كافة.

وفي مجال السدود والحصاد المائي، أشار تقرير وزارة المياه إلى الانتهاء من أعمال إنشاء سد الوحدة في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بحيث يكون جاهزاً للتخزين اعتباراً الموسم المطري المقبل. كما انتهت الوزارة من تنفيذ وصيانة 10 سدود صحراوية وحفائر بدئ العمل بها العام الماضي، والمباشرة بتنفيذ 3 حفائر، وطرح عطاءات دراسات 5 سدود جديدة.

وأعدت الوزارة مواصفات وطرح عطاءين لمشاريع استكشاف المياه الجوفية العميقة في حوضي الأزرق وعمان – الزرقاء، وذلك في إطار إنجازات مراقبة استكشاف مصادر المياه، وفق التقرير الذي أضاف أنه تم إنجاز مواصفات أربعة عطاءات تمهيدا لطرحها لتطوير شبكة الرصد للمياه الجوفية والسطحية، وتنفيذ رصد موارد المياه لمحطات الأمطار والتبخر والفيضانات وجريان الأودية والينابيع المتعلقة بشبكة الرصد المائي لاحتساب الموازنة المائية السطحية والجوفية واستعمالات المياه.

وانتهت الوزارة من إعداد وضع تعليمات حماية المصادر المائية المخصصة لغايات الشرب في مجال حماية مصادر المياه في مناطق متعددة، فضلا عن مشاركتها في جميع اللجان الخاصة باستعمالات الأراضي.

وفي مجال الاستثمارات السياحية، تم تنفيذ مشروع البنية التحتية لمشروع استثمار موقع سد الكفرين لأغراض السياحة الداخلية، وطرح عطاء استكمال دراسة أعمال البنية التحتية لموقع استثمار سد الكرامة لأغراض السياحة وتربية الأسماك، فضلا عن الانتهاء من دراسة وتحليل عروض الشركات المقدمة للاستثمار لإنشاء قرية سياحية على مساحة حوالي 1500 دونم من أراضى شاطئ البحر الميت.

وطرحت الوزارة بحسب تقريرها عطاءات مشاريع متعددة لضخ كميات مياه لأغراض الري، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع بالتعاون مع جهات مانحة لإدخال التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الآمن للمياه المستصلحة في الري.