استمر الجدل في الأيام الماضية حول مشروع إقامة المنتجع السياحي الخاص بشركة دبي كابيتال في منطقة غابات دبين وهو الذي يحظى برفض من عدد من مؤسسات حماية البيئة، ولكنه وبنفس الوقت يطرح تصورا لإقامة المنتجع بطريقة مقبولة بيئيا.

تنتظر شركة الأردن دبي كابيتال حاليا نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي كمؤشر للإيذان بإنشاء منتجع سياحي في غابة دبين، وسط رفض "مستمر" من قبل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة لإقامة مشروع استثماري في المناطق الحرجية.

وعبر نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات عن موقف النقابة الرافض لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق الحرجية. وأكد الفلاحات أن إنشاء منتجع سياحي في المناطق الحرجية بما يتطلبه من إنشاء بنية تحتية مثل الطرق والمياه والمجاري وخطوط الطاقة والملاعب ومواقف السيارات والمسابح، لا بد وأن يلحق الضرر بغابة دبين والمناطق الخضراء المحيطة التي تعتبر المتنفس الوحيد لشرائح المجتمع المختلفة، خصوصاً ذات الدخول المتدنية والمحدودة.

وقال الفلاحات نحن مع إقامة مشاريع استثمارية لما توفره من فرص عمل جديدة وترفد خزينة الدولة، لكن على أن يكون الاستثمار في الجبال والأراضي الجرداء. وفي مثل هذه الأحوال تكون لهذه المشاريع قيمة مضافة للبيئة وتزيد من جمالية المناطق المقامة عليها. 

وقد رفعت نقابة المهندسين الزراعيين مذكرة إلى رئيس الوزراء أعربت فيها عن استغرابها لتحويل غابة دبين الطبيعية والتي هي امتداد لغابات الصنوبر الطبيعية في نصف الكرة الشمالي إلى مشاريع استثمارية تؤدي إلى إزالة الغطاء النباتي الذي يتجاوز 80% منها.

وقالت النقابة أن الثروة الحرجية هي ثروة وطنية وهي ليست ملكا لجيل دون غيره بل هذا حق جميع الأجيال وهي أمانة ورثناها عمن سبقنا وان التذرع بقضية الاستثمار مهما كانت عائداتها المالية على فئة محصورة لا يقارن أمام الخسائر الفادحة التي يخسرها الوطن فيما يتعلق بالغابات التي تصل في حدها الأعلى إلى 1% سواء كانت طبيعية أو مزروعة.

كما تؤكد على ان ضرورة تطبيق قانون الزراعة الذي يمنع الاستثمار في الأراضي ذات الكثافة الحرجية التي تزيد نسبته عن 25%.

وأضافت: "رغم تفهمنا في النقابة لحاجة الوطن لجلب الاستثمارات إلى ربوع الوطن الحبيب والجهود الذي يبذلها جلالة الملك حفظه الله للمساهمة في التنمية نطالب بأن تكون هذه الاستثمارات في الأراضي التي لا يوجد بها غطاء نباتي ويرافق هذه الاستثمارات زراعة الأراضي المحيطة بها وليس تجريد الأراضي من أشجارها. وبناء على ما تقدم ولما عرف عنكم من حرص على ثروة الوطن ومصالحه العليا نطلب من دولتكم عدم السماح للاستثمار في الأراضي المشار إليها في غابة دبين وان تبقى الغابة بوضعها الطبيعي كمحمية طبيعية ونحافظ على التنوع الحيوي النادر فيها."

وتنفذ شركة كابيتال مشروعها، المشتمل على إنشاء فندق واحد ووحدات سكنية عائلية (شاليهات)، على أرض تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي مساحتها 480 ألف متر مربع تقع بمحاذاة محمية دبين، علما أن الأرض وفقا لشركة كابيتال تحتوي على مساحات غير حرجية ستتم أعمال البناء عليها.

وكانت هيئة تنسيق العمل البيئي أعربت في أيار (مايو) الماضي لدى تردد معلومات إزاء إنشاء فنادق ومجمع ترفيهي في غابة دبين، عن خشيتها من أن الموافقة على إقامة مشاريع استثمارية في الأراضي الحرجية قد يفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في الأراضي الحرجية مما سيعمل على تقليص المساحات الخضراء، ويهدد الغطاء النباتي والبيئة والتنوع الحيوي.

وتعتبر غابة دبين، الواقعة إلى الشمال من العاصمة عمان، إحدى أكبر المناطق الحرجية الطبيعية المتبقية في المملكة، وتعتبر من أفضل الأمثلة المتبقية على غابات الصنوبر والبلوط في المنطقة.

ودعت الهيئة آنذاك الحكومة إلى الالتزام بقانون الزراعة، الذي نص في المادة 28، على عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب، وعدم جواز تغيير صفة استعمال الأراضي الحرجية.

وكانت مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة نظمت في نيسان (ابريل) الماضي حملة مناوئة لقانون الزراعة المؤقت الذي يسمح بإقامة مشاريع استثمارية في الأراضي الحرجية، لانعكاساته السلبية على البيئة، ولم يقر مجلس النواب قانون الزراعة المؤقت بتعديلاته الأخيرة.

ويعتبر الأردن من الدول الفقيرة بموارده الحرجية قياسا بالنسب العالمية التي تتراوح بين 15- 25%، مقابل 1% فقط من مساحة الأردن البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع. وتمتد الغابات في المملكة من وادي اليرموك شمالا لتصل إلى مرتفعات الشراه ووادي موسى جنوبا.

وتبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراجا في المملكة 1.320 مليون دونم موزعة على الحراج الطبيعي والاصطناعي وأراض مطورة مراعي وأخرى عارية صالحة للتحريج وأراض صالحة لتطويرها مراعي.