نظراً للتطور والنمو الإقتصادى والصناعي الكبير الذي تمر به دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة أبوظبى مما تسبب فى زيادة إحتماليات حدوث بعض المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، قامت هيئة البيئة أبوظبى بإستحداث وحدة الطوارىء البيئية بدائرة حماية البيئة لتقديم الدعم الفنى اللازم وأخذ جميع التدابير الإحترازية والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المخاطر طبقاً للسياسة المعتمدة من قبل إدارة الهيئة والخاصة بأهداف وإطار العمل والهيكل التنظيمى للوحدة، وآليات الإتصال والتنسيق الداخلية والخارجية، والإجتماعات الدورية والطارئة، والتقارير وذلك بالتنسيق مع قسم الإنقاذ الفنى والتدخل السريع التابع لإدارة الطوارىء والسلامة العامة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبى.

آلية عمل وحدة الطوارئ:

يقول المقدم عثمان يوسف التمامي نائب مدير إدارة الطوارئ والسلامة العامة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن وحدة الطوارئ سوف تعمل على الاستجابة الفورية للبلاغات سواءاً من جهات رسمية أو أفراد. وعلى الجهة المستقبلة للبلاغ ضرورة وسرعة الإتصال بالجهات المشاركة الأخرى طبقاً لأرقام الإتصال المعتمدة لكل جهة وإخطارها التوجه فوراًُ الى الموقع.

بالإضافة إلى تشكيل مركز القيادة الميدانى وتكون القيادة لقائد قسم الإنقاذ الفنى والتدخل السريع حال تواجدهم بالموقع بالتنسيق مع ممثلى الجهات المشاركة بالميدان فى إتخاذ الأراء والقرارات بعد الرجوع الى التسلسل القيادى المعتمد ضمن الصلاحيات لكل منهم.

والاتصال بالشركات المعتمدة من قبل هيئة البيئة أبوظبى بنشاط مزاولة الخدمات البيئية والتى تم إعتمادها للمشاركة فى حالات الطوارىء لعمليات نقل، معالجة، والتخلص من المواد الخطرة المؤمنة من قبل وحدات قسم الإنقاذ الفنى والتدخل السريع بعد أخذ الموافقات والإعتمادات اللازمة من قبل هيئة البيئة أبوظبى وقسم الصحة – بلدية أبوظبى. ونقل المواد المؤمنة من موقع الحادث تحت حراسة دوريات الشرطة لتأمين الطريق الذى تم إعتماده من مركز القيادة الميدانى بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة وحتى مواقع المعالجة.

ثم الإعلان عن انتهاء العمليات من قبل مركز القيادة الميدانى وإخلاء الموقع بعد التأكد من إنتهاء حالة الطوارىء والسيطرة عليها تماماً. وعقد الاجتماعات الدورية بعد كل حادث لمناقشة الدروس المستفادة منه وأية إجراءات تصحيحية أخرى يتطلب إعتمادها من كل جهة بمقر هيئة البيئة أبوظبى بدعوة من مدير عمليات الطوارىء بالهيئة. والاتفاق على عقد التجارب الوهمية لتحسين وتطوير سرعة الأداء.

تقنيات وحدة الطوارئ:

ومن أجل تنفيذ أهداف ومهام وحدة الطوارىء البيئية بهيئة البيئة - أبوظبى فقد تم تزويدها بسيارتين مجهزتان بجميع مستلزمات الإستجابة لبلاغات الشكاوى والطوارىء الداخلية والخارجية على مدار الساعة بما يلى: أجهزة تحديد المواقع، أجهزة كمبيوتر محمول، أجهزة الكشف عن الغازات السامة والمتفجرة، الحد الأدنى للإنفجار ونسبة الأكسجين فى الجو،  جهاز رصد إشعاعات، أجهزة تنفس محمولة سعة 45 دقيقة، مهمات السلامة الشخصية (أفرولات، ألبسة مضادة للكيماويات، قفازات كيماوية، كمامات كيماوية، سماعات، خوذ واقية للرأس)، معدات العمل الحقلى.

إدارة المواد الكيماوية والخطرة:

ويضيف سعادة ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة ابوظبي أنه وإدراكا لأهمية مراقبة المواد الكيماوية والخطرة تنفذ الهيئة نظام لإدارة هذه المواد لحماية المجتمع والبيئة من مخاطرها في جميع مراحل تداولها (استيراد، تصنيع، تخزين، وحتى التخلص منها)، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الهيئة الاتحادية للبيئة لتوحيد إجراءات الرقابة على مستوى الدولة، وإدارة جمارك أبوظبي في مجال الرقابة على الواردات من خلال موظفيها المتواجدين في المنافذ الجمركية للإمارة.

كما أعدت الهيئة دليلاً إرشادياً لتخزين المواد الكيماوية والخطرة في الإمارة، ونفذت حملة مكثفة على مخازن هذه المواد في إمارة أبوظبي. وقد نتج عن ذلك تعديل أوضاع ما يزيد عن 90% من مخازن المواد الكيماوية التابعة للشركات التجارية المرخصة من الهيئة، وجاري الآن تعديل أوضاع مخازن المواد الكيماوية التابعة لفئات محددة من القطاع الصناعي.

ولإحكام الرقابة على عنصر آخر هام من عناصر إدارة المواد الخطرة، وهو نقل هذه المواد في الإمارة، فإن الهيئة قد أعدت مسودة دليل إرشادي لهذا الغرض كما تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية، وهي دائرة الدفاع المدني وإدارة شرطة أبوظبي لوضع نظام لترخيص ومراقبة شركات نقل المواد الخطرة، بحيث يغطي النظام مختلف الجوانب ذات العلاقة، مثل تحديد مواصفات المركبات والتفتيش عليها وتدريب السائقين، وتحديد أدوار الجهات المعنية.

كما قامت الهيئة بإعداد عدة أدلة ممارسة وأدلة إرشادية  لنشاطات مختلفة في التعامل مع المصادر المشعة، مثل دليل ممارسة لمزاولة التصوير الإشعاعي الصناعي، وقامت بحملة مكثفة على المنشآت  المرخصة التي تتعامل مع المواد المشعة وعملت على تصويب أوضاع ما يزيد على 60% من هذه المنشآت  وجاري العمل على تعديل أوضاع بقية المنشآت.