في هذه المقالة يطرح الخبير البيئي الليبي سالم محمد أفكارا عملية حول حماية الساحل في مدينة طرابلس في ليبيا من اضرار التنمية الصناعية والمقال منقول عن موقع ليبيا اليوم

م. سالم محمد

تعيش مدينة طرابلس والتجمعات السكانية التي تنتشر فوق ساحلها خاصة على الجانب الغربي منه توسعا كبيرا لم تشهده ليبيا من قبل... فقد زاد عدد السكان داخل المدن المنتشرة على هذا الساحل وفي مدينة طرابلس زيادة ملحوظة بدأت تثقل البنية التحتية للمدن وتجهد السكان والبيئة، ومع زيادة السكان زادت وتيرة إنتاج النفط والغاز من الحمادة الحمراء وحوض فزان ومنطقة الجرف القاري، وتوسعت مراكز ومصانع تكرير النفط والغاز، ويجري الآن التخطيط لبناء العديد من المطارات والمناطق السياحية الواسعة المساحة والمشاريع السكنية الكبيرة في أطراف طرابلس العاصمة ومراكز للخدمات والصناعات التابعة. هذا التوسع الصناعي والسكاني والإقتصادي المركز والمفاجيء سوف يساهم بصورة غير معهودة في إثقال كاهل البيئة الساحلية، وزيادة معدلات ثلوث الهواء والماء والأرض حولها... ويبدو أن هذه الحركة الإقتصادية السريعة مدفوعة بتخطيط سياسي يعتمد أكثر الإعتماد على مشاريع الطاقة وإنتاج وتكرير النفط والبتروكيماويات والإستثمارات السياحة، وتبدو هذه المشاريع مركزة بشدة في مناطق محددة فوق الساحل. هذه الحركة الإقتصادية والإستثمارية سوف تؤدي بدون شك الى مضاعفة الضغط على بيئة وإنسان هذه المناطق والمدن، وخلق أوضاع تتراكم فيها الأضرار والمؤثرات الصناعية التي يصعب التنبؤ بشدتها وربما الى نتائج كارثية شديدة الوطأة على الإنسان والبيئة وضارة بالإقتصاد الوطني.

الجوانب الإيجابية المتعلقة بهذا التوسع والنمو المفاجيء لطرابلس ونواحيها كثيرة ايضا وتتلخص في توفر فرصة ذهبية لمؤسسات الدولة وللسكان لتحصيل الخبرة الناتجة عن التعامل المباشر مع المؤثرات والأضرار البيئية والإجتماعية، وبناء مصرف للخبرة للإستفاذة من المعلومات والنتائج من أجل تطبيقها في مناطق أخرى من ليبيا، كالجبل الأخضر والساحل الشرقي لليبيا بين بنغازي وطبرق والساحل الليبي الأوسط بين مصراته وبنغازي... طبعا مع مراعاة اختلافات التضاريس والمناخ بين منطقة وأخرى، إذ سيسهل هذا الجهد العلمي والعملي للمهتمين وللقائمين على حماية البيئة عملية فرز تراكم الضرر الصناعي ومكافحة هذه المؤثرات في ليبيا كلها.

معالجة التوسع فوق ساحل طرابلس

إن إعداد "إطار لإدارة التأثيرات المتراكمة على البيئة" بسبب التوسع الصناعي والعمراني أصبح ضروري الآن وأكثر من أي وقت مضى في منطقة ساحل طرابلس، ويتلخص مفهوم التعامل مع مشاكل ومؤثرات التراكم الصناعي في دمج الشأن البيئي والشأن الإجتماعي والشأن الإقتصادي في إطار إداري واحد، وعدم فصل أي من هذه الشؤون عن بعضها البعض... أما أهم أسسه فهو التعامل مع كل منطقة بخصوصية، فطرابلس العاصمة مثلا لها خصوصية تجعلها مختلفة كليا عن تجمعات مليته وأبوكماش الصناعية، وكذلك تختلف خصوصية هذه التجمعات الصناعية عن المناطق السياحية في صبراته ولبدة، وعن المناطق الزراعية في الزاويه وقصر القربولي والخمس وبن غشير والسواني.

يجب أن نلقي الضوء أولا على مشكلة تخطيطية تعاني منها هذه البلاد وكل البادان النامية في العالم وهي مشكلة التداخل الحضري بين المناطق السياحية والصناعية والزراعية والسكنية، حتي انك تشاهد تجمعات للصناعات البيولوجية والعسكرية والنووية بالقرب من التجمعات السكنية أو داخل المناطق الزراعية، وبإمكاننا رؤية هذا التداخل واضحا في منطقة تاجوراء والزاوية ومصانع الحديد والصلب والأخشاب في كل من مصراته والخمس. مرجع هذا التداخل الى سوء التخطيط العمراني بعد الحرب العالمية الثانية في ليبيا، إذ لم تنتبه الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري حينها لمبدأ فصل ما هو مخصص للسكن عما هو مخصص للزراعة أو للصناعة، ويعتبر الفصل بين هذه المنافع شرط أساسي في التخطيط المدني المعاصر، لكنه لا يراعي في بلادنا حتى هذا اليوم.

تحت إطار إدارة الثأثيرات الصناعية المتراكمة يمكننا إعتماد وسائل جديدة وعصرية تساعدنا على وضع حدود أو سقوف لمقادير الثلوث البيئي المسموح بها، وربطها بسقوف وحدود إقتصادية وإجتماعية لكل منطقة من هذه المناطق التي تنتشر على الساحل، والعمل على إرساء مشاركة حقيقة وفعالة للسكان الذين يقطنون هذه المناطق وأصحاب المشاريع الصناعية والإستثمارية السياحية والحضرية المزمع إقامتها أو توسيعها.

وبإمكان هذا الإطار أن يرتقي ويمكن المهتمين بصحة الإنسان والبيئة من التحكم في الثلوث، وإنتاج نظم معالجة فعالة لتحاشي تراكم الضرر بسبب التوسع الحضري والصناعي، وبالإمكان اعتبار هذا الإطار مشروعا مستمرا ومن ضمن مهام الدولة الرئيسية ومؤسساتها المسؤولة عن حماية الإنسان وبيئته وإقتصاده، وأن يخضع للمتابعة المستمرة والمعاينة والرقابة اليومية والقياس من طرف اجهزة حماية البيئة، وبذلك سوف تنتمكن بلادنا من تجنب الأخطاء التي وقعت فيها أمم أخرى متقدمة، حيث قامت هذه الأمم ببناء المشاريع دون مراعاة العلاقة القائمة بين الإقتصاد والإنسان والبيئة، وها هي الآن تدفع الثمن مضاعفة لتصحيح هذه الأخطاء وفصل التجمعات الصناعية عن المساحات المخصصة للأغراض الزراعية وعن المناطق السكنية والتجارية... والجميع يعرف بأن تكاليف تصحيح الأخطاء الهندسية والتخطيطية المدنية مكلف جدا، وعائق كبير أمام الإقتصاد والتطور الحضري. أما إعداد الدراسات الجهوية ووضع التوقعات بالإعتماد على مقاييس جغرافية وزمنية معينه فيجب أن يوضع تحت الإطار العام الذي يهتم بالأهداف المستقبلية الشاملة للمنطقة كلها.

ولحماية بيئة الساحل الطرابلسي حماية حقيقية، يجب أن يكون هذا الإطار مبنيا على النتائج بالدرجة الأولى... فنظام البيئة العالمي الجديد ينطلق من مفهوم الإبقاء والحفاظ على حالة البيئة كما هي أولا ثم تأهيلها ثانيا، ويمكن ترجمة هذه المفاهيم إلى واقع بوضع أهداف تأخذ في الإعتبار المخاطر المحتملة، وتعكس القناعات الإجتماعية والإقتصادية لجميع الأطراف بما فيهم السكان، ثم يبدأ العمل من أجل إدارة هذا الإطار بإتجاه أهداف مرسومة، وعن طريق هذه الإدارة يمكن التعرف على الضغوط المستقبلية وفرزها، ووضع وسائل وخيارات أمام السكان والشركات والصناعات لتمكينهم جميعا من إعتماد حلول متوازنة توفق بين المصالح الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المشتركة لكل الأطراف.

هناك عناصر مهمة تدفع وتحرك "إطار ادارة الثأثير المتراكم" من أجل الوصول الى هدف حماية الهواء والماء والأرض على طول هذا الساحل. أهم هذه العناصر هي:

الخصوصية: فلكل منطقة خصوصيتها ووضعها البيئي الراهن، ولها أهداف مستقبلية تأخذ في الإعتبار الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والبيئية الناتجة ومحتملة الحدوث بسب هذه الإختيارات والأهداف؛

القدرة على الإستجابة: وهي قدرة هذا النظام الإداري علي الإستجابة للأحداث وسرعة التغيير بسبب نتائج غير متوقعة أو نتيجة لسؤ الإدارة، أو بسب ظروف جديدة قاهرة، ويجب أن لا تحول هذه المتغيرات دون الوصول الى الهدف؛

المشاركة: فالنتائج والتطبيقات العملية بالإمكان تطويرها وإنجاحها عبر إعتماد وسائل العمل الجماعي المشترك بين أصحاب الصناعات، والبلديات، والسكان، وسوف ينتج هذا التعاون ثقافة مشاركة وشعور جماعي بالمسؤولية تجاه البيئة ويعجل من وتيرة الوصول إلى الأهداف.

الإعتماد على الأسس والقواعد العلمية: وهو الأساس الذي تقوم عليه هذه الإدارة، وتتكون القواعد العلمية من المعلومات التي توضح حال البيئة الراهن، ومستويات الإستعمال البشري للأرض والهواء والماء، والتوقعات بشأن الإستعمال البشري لهذه المصادر في المستقبل، والتوقعات التي تتنبأ بالثأثيرات المحتملة علي البيئة في المستقبل القريب؛

أما مقاييس نجاح هذا النظام فبالإمكان تقديرها حسب ثلاثة معايير هي: المدينة والتجمعات السكانية الكثيفة؛ والمناطق الخاصة بالصناعات وتكرير النفط والغاز الطبيعي؛ والمناطق الزراعية... فبالإمكان توضيف مشروع الإدارة هذا على المناطق الصناعية الكبرى فوق ساحل طرابلس أولا. على سبيل المثال لا الحصر، منطقة مليته التي تمتليء بالصناعات الكبيرة وتقع تحت مسؤولية المؤسسة العامة للنفط وشركة إيني الإيطالية التي تواجدت في ليبيا منذ سنة 1959، وقامت مؤخرا بتوقيع عقد إستثماري طويل المدى مع المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 25 بليون دولار، ويقضي العقد بالإشتراك مناصفة مع المؤسسة في قيمة الإستثمار على أن تقوم الشركة الإيطالية بإضافة مبلغ 800 مليون دولار من أجل إجراء تنقيبات جديدة عن النفط والغاز في مناطق متعددة، منها منطقة الجرف القاري إلى أقصى الغرب من الساحل الطرابلسي... ويقضى الإتفاق بتمديد الصلاحية للشركة الإيطالية بالتنقيب عن النفط وإستخراجه حتى سنة 2042 والتنقيب عن الغاز وإستخراجه حتى سنة 2047، كما أن الشركة الإيطالية ستقوم بإستخدام تقنية جديدة تعتمد على ضغط ثاني أوكسيد الكربون في الآبار بدلا من الماء. أما طاقة الضخ الكلية فستزيد من 8 بليون متر مكعب في السنة الى 16 بليون متر مكعب.

 هذه الكميات الضخمة من الغاز والنفط ستؤدي إلي ضغوط كبيرة على البيئة الساحلية، ومن الضروري دراسة تأثيراتها على البيئة والإنسان والإقتصاد. من الواضح عندنا في بلادنا أن العامل الإجتماعي وإستشارة السكان لا يؤخذان في الحسبان وتتصرف المؤسسة الوطنية للنفط كدولة موازية للدولة الليبية أو كمؤسسة عسكرية وكأنها المالكة الوحيدة للهواء والماء والأرض وليس المواطن الليبي. فقد عودتنا هذه المؤسسة منذ الخمسينيات من القرن الماضي عدم إهتمامها برأي السكان وإعراضها عن استشارتهم في الأمور المتعلقة بهم وهي تتصرف منذ إكتشاف البئر النفطية الأولى في ليبيا وكأنها صاحبة الأطيان التي كفل لها حق التصرف في الأرض كيفما شاءت، أما السكان فهم جهال لا يعرفون شيئا عن النفط أوالغاز، ولا عن البيئة وضرورة حمايتها، وإلي متي سيضل الحال على ما هو عليه من ترفع ولا مبالاة؟

الواقع أنه بسبب هذا التوسع الكبير والنمو المضطرد، يمكن النظر إلى هذه المنطقة نظرة جادة تؤكد الشراكة بين الشعب الليبي والشركة الإيطالية، وعلى مرحلتين: المرحلة الحالية التي يتطلب فيها معرفة الحالة التي عليها البيئة الأن وما أصابها من ضرر بسبب عمليات الشركة الإيطالية والمؤسسة النفطية الليبية، ومسح هذا الضرروتقديره، ثم العمل سريعا على اتخاذ الإحتياطات اللازمة وإصدار القوانين التي تؤمن حماية هذه البيئة والمياه والأرض في هذه المنطقة، وأن يستقطع مبلغ كاف للحماية وإعادة التأهيل... أما المرحلة الثانية فيجب أن تعني بتمكين البلديات والمؤسسات الشعبية والسكان والشركات الإستثمارية والمؤسسة الوطنية للنفط من الإلتقاء ودراسة إستراتيجة الحماية والتأهيل والتعقيب عليها وتلخيصها، ومن ثم اشراك الدولة وأجهزتها المختصة بالبيئة بالموافقة عليها وإقرارها والعمل على تنفيذها.

أما مشروع زوارة السياحي الذي تقول المعلومات الواردة من ليبيا بأنه تم تخصيص البلايين من الدولارات لإنشائه فهو الآخر يسترعي الإنتباه، فالضرر الذي سوف يلحقه هذا المشروع بالبيئة لن يكون طفيفا، وسوف يترتب على هذا المشروع بناء مطارات ومؤسسات صناعية وخدمية كثيرة ستساهم في زيادة الضغط على البيئة الأرضية والبحرية في هذه المنطقة، وعلى السكان، ولإتقاء المضار التي سيلحقها هذا المشروع بالبيئة وجب تعاون كل المؤسسات والشركات والسكان على هذا الأمر، وهذا المشروع بالتأكيد ليس من مسؤوليات اللجنة الشعبية العامة وحدها بل من مسؤولية الجميع ولابد من أخذ رأي السكان وملاحظاتهم بخصوصه.

ملاحظات عامة حول بيئة الساحل الطرابلسي

الهواء - ليس لمدينة طرابلس أو ساحلها أية قوانين فعالة لحماية الهواء أو محفوظات عن تاريخ جودة الهواء فيها، كما أن مؤسسات الدولة الرسمية لا تصدر أية نشرات أو معلومات عامة للمواطن عن حالة الهواء، وربما كانت الأرقام والإحصائيات متوفرة لديها، لكنها حبيسة االمكاتب وليس بمقدور المواطن الحصول عليها والتعامل معها... طرابلس مدينة كبيرة ملوثة الهواء، وبالرغم من وجود جهاز حكومي وربما عدة أجهزة حكومية  لحماية بيئتها من الثلوث ألا أن هذه الاجهزة عاجزة عن القيام بمهامها ولا تعتمد المتابعة أوالقياس بل أنها تصرف وقتها في الاهتمام بالمقولات الأيديولوجية بدل الإهتمام بالبيئة وتأهيلها.

من واجب هذه الاجهزة الآن العمل على تحديد كمية الثلوث الناتجة من المصانع، وجمع الإحصائيات ومعالجة المشاكل عبر استخذام أنظمة إدارية متقدمة لحماية البيئة، ودراسة تراكم الآثار المترتبة على ثلوث الهواء على طول الساحل، والمحافظة على جودة الهواء والتخلص من ومعالجة المخلفات التي تنفثها المصادر الصناعية مثل غاز أوكسيد النيتروجين الذي يتواجد بكثرة فوق طرابلس المدينة وساحلها ومكافحة ثلوث الهواء بثاني أوكسي الكبريت المنتج من مصانع تكرير النفط والغاز ومن محطات انتاج الطاقة الكهربائيةعلى إمتداد الساحل الطرابلسي.. كما أن معدلات الضوضاء الناتج عن وسائل المواصلات  والضجيج الصناعي والإهتزاز الميكانيكي الذي يتعرض له المواطن في البيئة وفي المصانع، خاصة داخل مدينة طرابلس والتجمعات السكانية القريبة منها قد وصل حدا بلغ أعلى مستوياته وليس هناك دليل واحد يدل على أن مسحا شاملا قد تم اجراؤه داخل طرابلس أو غيرها من المدن الواقعة على إمتداد هذا الساحل. إن وضع سقف لمقدار الكميات التي تضاف الى الهواء يوميا بات ضرورة ملحة، وإرغام المصانع ووسائل المواصلات على استعمال التقانة الحديثة لعزل العوادم الضارة يجب أن يكون الهدف الاول باتجاه المحافظة على صحة المواطن والبيئة والحياة.

الماء - كذلك يجب تطوير نظام إداري فعال لحماية المياه والمحافظة على كمياتها وجودتها وذلك بوضع أهداف وسقوف تخص الكمية والجودة في هذه المنطقة على طوال الساحل الغربي، والإلتزام بالشروط العالمية وإتباع النظم التي تهتم بالشروط "الحيوية" للمياه وإنشاء مراكزعلمية تهتم بتطوير الوسائل الضرورية لإعادة استعمال المياة المستخدمة في العمليات الصناعية. إن حماية الأحياء البحرية مسؤولية كبيرة يقع كاهلها علي هذه الأجهزة وعلى المواطن، تلك الأحياء التي تعيش في البحر وعلى الساحل والتي تلاقي الإهمال خاصة في منطقة الجرف القاري وسواحل مليته والزاوية وزواره، كذلك هناك مسؤولية تجاه حماية مصادر المياه الطبيعية وعدم إستنزافها أو ثلويثها بمكونات النفط والغازات السامة التي تذوب في الماء، وتلك التي تتسرب من الأنابيب النفطية والغازية.

الأرض - ومن أجل حماية الأرض من الثلوث بسبب الضغط المتواصل الذي سببه التوسع العمراني والصناعي والسياحي الذي تم التخطيط والإعلان عنه مؤخرا. هذا التوسع يؤدي الى التنافس الشديد على حيازة الأرض من أجل إستثمارها، وبالتالي تحوير إستخداماتها من الزراعة الى أغراض الصناعة أو السياحة... كل هذه التحويرات ستتسبب في القضاء على الحياة الطبيعية في هذه المناطق وفي تعرية التربة وثلويثها بالمكونات النفطية، والتأثير على الحياة البرية.