صحيفة الغد

هالة الخياط

تباشر الشرطة البيئية مع بداية فصل الربيع الحالي الذي يكثر فيه تنزه المواطنين في المناطق الخضراء إلى بدء حملاتها الرقابية لما يترتب على حركة التنزه من آثار سلبية على البيئة من حيث ترك مخلفات المتنزهين وإشعال الحرائق في المناطق الحرجية.

وقررت الهيئة التوجيهية العليا لإدارة الشرطة البيئية في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي في وزارة البيئة وضع نظام لاستيفاء قيمة المخالفات البيئية التي حددتها سابقا، وتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية في المناطق التي يرتادها المتنزهون في فصل الربيع الحالي.

وأعلنت اللجنة عن توجهها لشراء أجهزة لقياس الضجيج الناتجة عن المنشآت الصناعية والإنشائية والحرفية وحركة المرور.

وقال وزير البيئة خالد الإيراني في الاجتماع إن الوزارة معنية بإنجاح تجربة الشرطة البيئية في الأردن على مستوى المنطقة من خلال توفير الامكانات اللازمة لتمكينها من ممارسة دورها الرقابي والتوعوي على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليونين وأربعمائة ألف دينار لإدارة الشرطة البيئية لاستكمال بناء طواقمها وتجهيزاتها الفنية.

وجاء استحداث ادارة الشرطة البيئية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بدأت المديرية أعمالها في أيار (مايو) الماضي، وأنيط بها حماية الوضع البيئي بالتنسيق مع الوزارات المعنية والحد من الانتهاكات البيئية بجميع مجالاتها الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي اضافة الى مراقبة وملاحقة الملوثات البيئية التي اصبحت تشكل خطرا على الصحة العامة.

وتعطي مواد قانونية تضمنها دليل المخالفات البيئية وعقوباتها المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الأردنية النافذة لأفراد الشرطة البيئية صلاحية تحرير مخالفة تتفاوت قيمتها المالية ما بين 50 ألف دينار و10 آلاف دينار، أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على طرح أو تخزين الملوثات الصلبة أو الغازية أو السائلة في مصادر المياه.

ووفقا لدليل القوانين والتشريعات، التي سيستند عليها أفراد الشرطة البيئية في تحرير المخالفات على التجاوزات البيئية، سيتم تحرير مخالفات على إلقاء النفايات من نوافذ السيارات، انبعاث العوادم من المركبات، والمركبات التي تحدث ضجيجا، وقطع الأشجار، إضافة إلى إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص وطرح الأنقاض أو النفايات والمخلفات الصلبة والسائلة أو المواد المشعة في الحراج.

كما سيتم إيقاع عقوبات، وفقا للدليل، على الانبعاث من المصانع التي تتجاوز حدود المواصفات والمخالفة للتعليمات، وعلى الصيد دون ترخيص أو في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.

وقال الإيراني في الاجتماع الذي حضره مدير الأمن العام الفريق الركن محمد ماجد العيطان إن إدارة الشرطة البيئية تمثل انجازا خلاقا على المستوى الوطني، متوقعا أن تساهم في تفعيل الدور الرقابي في مجال الحفاظ على البيئة وتصويب الممارسات الخاطئة تجاه البيئة في مختلف أنحاء المملكة.