الرأي- ربم الرواشدة

عمان- بترا- أحمد زيدان

خبر مدمج من مصدرين

أكد مساعد أمين عام وزارة المياه و الري عدنان الزعبي أن لا توجه حكوميا حاليا لرفع أسعار المياه مبينا أن الوزارة ـ سلطة المياه تقوم بدعم المتر المكعب الواحد من المياه بحوالي 60 قرشا و بما نسبته 55% من كلفة المتر المكعب الواحد.
وقال في تصريح إلى الرأي أن كلفة المتر المكعب الواحد للمياه والصرف الصحي تزيد عن 110 قروش ، فيما يبلغ معدل إيرادات المتر المكعب الواحد من خدمات المياه و الصرف الصحي (المفلتره) حوالي 50 قرشا و ذلك يعني أن الوزارة/ سلطة المياه تقوم بدعم المتر المكعب الواحد من المياه والصرف الصحي بحوالي 85 قرشا.
وأوضح أن جدول الشرائح المعتمد في حساب كلفة الاستهلاك يبين أن الشريحة الأولى داخل العاصمة عمان و التي تبدأ من صفر-20 مترا مكعبا في الدوره ويبلغ نسبة المشتركين فيها 30 % يستهلكون 8% من المياه المخصصة للشرب ويقدر ما يدفعونه من كلفة المتر المكعب 5% فقط ، حيث يقل سعر المتر و خدمات الصرف الصحي عن 25 قرشا.
و أضاف أن الشريحة الثانية التي تستهلك ما بين 21-40 مترا مكعبا في الدورة تبلغ 32% يستهلكون 25% من كميات المياه ويدفعون 11% فقط من أثمان المياه حيث يبلغ المتر المكعب 30 قرشا. في حين تبلغ نسبة المشتركين في الشريحة الثالثة و التي تستهلك مياها تقدر ما بين 41- 50 مترا مكعبا 11% و تقدر كميات المياه المستهلكة بـ5ر13% يدفعون 8% من أثمان المياه.
ولفت إلى أن مشتركي المياه الذين يستهلكون أكثر من 130 مترا مكعبا يدفعون 85 قرشا للمتر المكعب الواحد تقدر نسبتهم بـ3%. وأشار إلى أن عام 2003 شهد قرارا لمجلس الوزراء بوضع زيادة مقطوعة على فاتورة المياه ابتدأت من نصف دينار و تدرجت بحسب الشرائح إلى دينار ونصف. وكانت هنالك إضافة أخرى عام 2005 احتبست بالتدرج على الشرائح من دينار و خمس و ستين قرشا إلى 3 دنانير و خمس و ستين قرشا.

ومن جهة أخرى، شارفت وزارة المياه والري على الانتهاء من تحديث البرنامج الاستثماري لقطاع المياه للسنوات العشر المقبلة 2006 إلى 2015 مع التركيز على البعد الاجتماعي ومكافحة الفقر فيما تواصل الوزارة تنفيذ مشروعاتها الواردة في الإستراتيجية المائية الموضوعة.
ويتضمن البرنامج التوسع في مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه لضمان تحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتحسين الأداء ورفع الكفاءة مع التأكيد على ترويج تنفيذ مشروع قناة البحرين في المحافل الدولية الذي يهدف الى معالجة التدهور البيئي لمنطقة البحر الميت وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة كبدائل إضافية.
وستمول فرنسا واليابان والولايات المتحدة وهولندا دراسة الجدوى التي بدئ العمل بها وتستغرق عامين وتقدر كلفتها بحوالي 15 مليون دولار برعاية البنك الدولي فيما تم تأمين أكثر من 8 ملايين دينار من كلفة الدراسة حتى الان.
ولم تغفل الوزارة قطاع التنمية الريفية حيث خصصت قطع أراض على امتداد وادي الأردن تنفيذاً لبرنامج المكرمة الملكية السامية لإقامة أبنية للأسر الفقيرة في الشونة الشمالية (28) دونما والأغوار الوسطى (الرويحة والعارضة (45) دونما والشونة الجنوبية (منطقة الكفرين) (600) دونم ، والأغوار الجنوبية ووادي عربة (275) دونما.
وفي غور المزرعة والحديثة تم تخصيص (400) دونم لصندوق الملك عبد الله الثاني لأغراض الزراعة لأهل المنطقة وتخصيص (9) دونمات للمجلس الأعلى للشباب في غور الصافي - الرملة.
وفيما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية أنهت الوزارة تقييم الشركات المؤتلفة والمؤسسات الراغبة بتمويل وتنفيذ وإدارة مشروع جر مياه واختارت فعلا ست شركات وزعت عليها وثائق المناقصة. وفي هذا السياق ، أنجزت الأطقم الفنية في الوزارة دراسة عروض تلك الشركات وتم رفع الدراسة إلى رئاسة الوزراء لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وهو صاحب القرار النهائي حيال هذا المشروع الضخم.
وفي مجال السدود والحصاد المائي تم الانتهاء من أعمال إنشاء سد الوحدة وأصبح جاهزاً للتخزين اعتباراً الموسم المطري الماضي في ذات الوقت تم تنفيذ وصيانة (10) سدود صحراوية وحفائر ترابية لتخزين مياه الأمطار.
أما السدود الجديدة التي ستعمل الوزارة على تنفيذها مستقبلا (5) سدود هي..(وادي شيظم وادلاغة وزرقاء ماعين واللجون وكفرنجه) حيث تم طرح عطاءات دراساتها. وبوشر العمل بتنفيذ (3) حفائر وهي وادي الغدف والمكيفتة والططعي وصيانة حاجز خرساني وادي زرقاء ماعين وعطاء إنشاء سد جلواخ.
وفي مجال مشاركة القطاع الخاص والعمل على أسس تجارية حققت الوزارة انجازات هامة خلال العام الماضي من عدة محاور وانتقلت بخدمات المياه والصرف الصحي لتعمل على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث توفير مصادر جديدة للمياه وتحسين التزويد المائي وتوسيع وتحسين خدمات الصرف الصحي. وفي هذا الصدد باشرت شركة (مياهنا) بالقيام بأعمال التشغيل والصيانة في محافظة العاصمة وحلت محل شركة ليما.
وفي السياق ذاته باشر الاستشاري العالمي في قطاع محافظات الشمال العمل اعتبارا من العام الحالي ولمدة ثلاث سنوات بهدف إدارة مياه إقليم الشمال تمهيدا لإنشاء شركة للتشغيل والصيانة في قطاع مياه الشمال في عام 2009.
كما باشرت شركة استشارية محلية وبموجب عقد خاص لأعمال الفوترة والجباية وتخفيض الفاقد في محافظة مادبا منذ بداية العام الحالي ولمدة ثلاث سنوات. وفي العقبة تم عقد اتفاقية مع شركة مياه العقبة لإدارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية وادي موسى وبموجب عقد سنوي.
ويجري حاليا إعداد دراسات لمشاريع ري متفرقة في وادي الاردن لتأهيل شبكات الري ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد وتنفيذ مجموعة من المشاريع الريادية بالتعاون مع الجهات المانحة لإدخال التكنولوجيا الحديثة والاستخدام الآمن للمياه المستصلحة في الري وإشراك المزارعين في إدارة مياه الري.
وفي مجال الاستثمارات السياحية تم تنفيذ مشروع البنية التحتية لمشروع استثمار موقع سد الكفرين للسياحة الداخلية وطرح عطاء استكمال دراسة أعمال البنية التحتية لموقع استثمار سد الكرامة لأغراض السياحة وتربية الأسماك.
وتم الانتهاء من دراسة وتحليل عروض الشركات المقدمة للاستثمار لقطع الأراضي لإنشاء قرية سياحية على مساحة حوالي1500 دونم من أراضي شاطئ البحر الميت كما تمت الموافقة على تأجير ثلاث قطع أراض سياحية على الشاطئ الشرقي للبحر الميت لإنشاء فنادق أربع وخمس نجوم وألعاب مائية وتخصيص أرض سياحية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بمساحة 1383 دونما على الشاطئ الشرقي للبحر الميت لإنشاء قرية سياحية وتنفيذ الطريق الساحلي لخدمة الاستثمار في مجال السياحة الداخلية.

الفساد يطال الوضع البيئي في الكويت

صحيفة القبس

أحمد الفضلي

29-5-2007

'عدم التقيد بالقوانين.. عدم كفاءة برامج التوعية.. سوء الإدارة' ثالوث قاتل يتآمر على كل الكائنات الحية التي تعيش على ارض الكويت ويتسبب ب'كارثة بيئية' محققة ما لم يتم تداركها سريعا، بإقرار قوانين تحافظ على البيئة من التلوث.
الحكومة التي لم تضع قانون المردود البيئي كشرط اساسي لإقرار اي مشروع تجاري او سكني او صناعي، ليست المتهمة الوحيدة، فالمواطنون والمقيمون ايضا والذين أكد 65% منهم بأن الوضع البيئي سيئ او مقبول، لا يقدم 89% منهم اي عمل لحماية البيئة.
الكارثة البيئية التي سببها صدام حسين اثناء انسحابه من الكويت بعد حرقه لآبار النفط، وغيرها من الازمات التي تسببت فيها الحروب التي شهدتها المنطقة، والاهمال الحكومي والامبالاة من السكان، مرشحة للعودة بصورة ربما تكون اشد وطأة.
'القبس' سألت عددا من المواطنين عن رأيهم في الوضع البيئي، ورؤيتهم لكيفية معالجة أوجه القصور فيه.. وهنا الإجابات.

في البداية أكد حسين العلي ان هناك اهمالا واضحا للبيئة من السكان والحكومة، مشيرا الى ان هناك ممارسات فردية غير سليمة تضر بالبيئة خصوصا عند الشواطئ، لافتا الى ان المخلفات التي يتركها المتنزهون وراءهم كبيرة وضخمة رغم توافر حاويات القمامة بالقرب منهم.
واوضح ان الحكومة لا تقوم بدورها في توعية السكان، معربا انهم يفتقرون لأبسط المعلومات التي تحافظ على البيئة حيث تظهر هذه المشاكل في كثير من ممارساتهم سواء في المنزل او خارجه.
واشار الى ضعف دور الرقابة التي تفرضها الجهات الحكومية المسؤولة عن البيئة على اصحاب المصانع والشركات التي تصدر ملوثات كثيرة من دون رقيب او حسيب.
وتمنى ان تحظى البيئة بالعناية اللازمة لجعل الكويت بلد نظيف خال من التلوث.
مشاكل... ولا مبالاة
وأوضح محمد اليوسف ان البيئة تعاني وتتدهور باستمرار خصوصا مع استمرار حالة اللامبالاة من مسؤولي البيئة.
وأضاف اليوسف انه يقرأ في الصحف الكثير من المشاكل البيئية التي يطالب المتضررون منها الحل من الحكومة، لكنه لم يقرأ خبرا عن إيجاد حل لإحدى المشاكل حتى لو كانت بسيطة.
ويرى انه في حالة استمرار الوضع بهذه الطريقة ستكون هناك كارثة بيئية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن معظم المواطنين لديهم الوعي البيئي الذي يمكنهم من إيقاظ صناع القرار من سباتهم العميق وحثهم لأداء واجبهم نحو البيئة، لافتا إلى الدور الكبير المطلوب من خبراء وأساتذة البيئة لأنهم الفئة الأكثر دراية بمدى خطورة المشاكل البيئية التي نعاني منها.
مصالح شخصية
'هناك غفلة يعيشها الوطن العربي بشكل عام بقضايا البيئة' هذا ما بدأ به صالح الحمد حديثه، مضيفا ان العالم العربي يعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات التي تناقش القضايا البيئية وتدعو لحماية البيئة، لكن في المقابل نجد هناك تلوثا كبيرا يحل على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وعلل الحمد السبب في عدم قيام الجهات المسؤولة بدورها في الحفاظ على البيئة وعدم فرض الرقابة الصارمة على الخروقات التي تتم من أصحاب النفوذ الذين يهتمون بأعمالهم الخاصة على حساب صحة البشر. وأشار إلى أن الغفلة الحالية تهدد حياة ومستقبل الإنسانية، متمنيا العمل على حل هذه المشاكل البيئية قبل استفحالها.
تكتم بيئي
أما يوسف الشمري قال انه لا يستطيع أن يعطي تقييما شاملا للوضع البيئي، موضحا إلى أنه موضوع يحتاج لمتخصصين، وأيضا تعاون بعض الجهات مثل الشركات الحكومية والخاصة وغيرها.. التي تخلف نفايات ضخمة لا تفصح عن نوع هذه الملوثات وكميتها وكيفية التعامل والتخلص منها؟
وبين الشمري ان هناك تكتما من قبل بعض الجهات الرسمية المسؤولة، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تصدر بيانات سنوية تتحدث فيها عن الوضع البيئي للبلد ومدى تقدمه أو تأخره بهذا الجانب.
ثغرات بيئية
سالم الكندري قال: ان الوضع البيئي سيئ، وينحدر للاسوأ، حيث هناك الكثير من الثغرات البيئية التي تحتاج إلى العمل الجاد والمخلص.
وقال الكندري: ان الفساد في البلد طال الجهات البيئية، وتساءل عن وضع البلد في المستقبل من جميع النواحي وليس من الجانب البيئي فقط، مع وجود شبح الفساد الذي يخيم على البلاد ويتحكم بمصيرها.
ودعا رجال الدولة الى خدمة الوطن بالدرجة الاولى وعدم استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية.
واجب وطني

واوضح عبدالكريم العصيمي ان حماية البيئة واجب وطني ومهمة ملحة، مشيرا الى سلبية الانسان في تعامله مع البيئة مع تقدم وتطور الصناعات المختلفة حتى تفاقمت وباتت تسبب اضرارا يصعب تجاوزها بسهولة.
وبين العصيمي ان معظم المشاكل البيئية ناتجة عن عدم التخطيط الحقيقي، حيث نحتاج الى برامج للتوعية البيئية تبدأ مع الطفل في الروضة.
أفضل..
عبدالله الراشد قال ان الوضع البيئي في الكويت افضل بكثير من الوضع في بعض البلدان الاخرى، مشيرا الى ان المشاكل البيئية بسيطة نوعا ما، مؤكدا ان الوسائل الاعلامية تعمل على تضخيم بعض المشاكل البسيطة التي تمر على البلاد.
الأجيال القادمة
وأشار يوسف محمد الى ان الفئة الاكثر تضررا من استنزاف البيئة وتلوثها ليست التي تعيش في الاماكن الملوثة حاليا، بل الاجيال القادمة التي ستعاني من وضع بيئي سيئ جدا.