في إطار جهودها لتعزيز وتعميق الوعي البيئي نحو الحد من إلقاء النفايات والمخلفات بطرق عشوائية وحماية البيئة والمحافظة عليها تطلق هيئة البيئة - أبوظبي حملة توعية لزيادة وعى الجمهور بشكل عام والصيادين بشكل خاص بمخاطر النفايات على البيئة البحرية ومصائد الأسماك والحياة الفطرية البحرية بشكل عام.

وتأتي هذه الحملة لتستكمل الجهود التي تبذلها الهيئة لتوصيل رسائل التوعية إلى الصيادين على مدار العام من خلال ضباط التوعية البيئية والعاملين بمركز بحوث البيئة البحرية في الهيئة باللغات التي يفهمونها، حيث يتم التواصل معهم باللغة الهندية بالإضافة إلى العربية والإنجليزية، وذلك لما للتوعية البيئية من دور فعال في حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتركز هذه الحملة، التي تم إطلاقها الخميس 7 فبراير 2008 بالقرب من منطقة بالميناء الحر بحضور ميساء النويس مديرة إدارة التعليم والتوعية البيئية بالهيئة ، على دعوة الصيادين لتجنب الممارسات السلبية ومن أهمها إلقاء مخلفات عمليات الصيد في البحر مثل معدات الصيد التالفة والأكياس البلاستيكية التي تستخدم لحمل طعم للأسماك وفقدان معدات الصيد في البحر بالإضافة إلى إلقاء المخلفات من مختلف الأنواع البلاستيكية والمعدنية وغيرها الناتجة عن شتى الأعمال البحرية والتي تتسبب في فقدان البيئة البحرية لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها. كما تم استعراض القوانين المحلية والاتحادية المتعلقة بالبيئة البحرية.

كما تتضمن الحملة تنظيم عدد من حملات التنظيف في عدة مواقع من إمارة أبوظبي بهدف إلى تنظيف مياه البحر في المنطقة التي ترسو فيها قوارب الصيد من المخلفات التي جرت عادة بعض الصيادين ومرتادي البحر على التخلص منها في عرض البحر أو عند الشواطئ بالإضافة إلى المخلفات الأخرى التي تؤثر على البيئة البحرية ومصائد الأسماك والحياة الفطرية البحرية. هذا بالإضافة إلى توزيع ملصقات ونشرات تعريفية ومواد تعليمية لتوعية الصيادين والجمهور بشكل عام وتعريفهم بخطورة النفايات البحرية على مياه البحر والثروة السمكية.

ودعا سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال تخطيط وإدارة التنمية الساحلية واستغلال الموارد لكي تحافظ البيئة البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي على إنتاجيتها ووظائفها الطبيعية. 

وأضاف المنصوري أن قطاع صيد الأسماك في الدولة شهد تطورا كبيرا وملحوظا خلال السنوات الماضية سجل معه زيادة في الإنتاج مصحوبة بزيادة في أعداد قوارب الصيد وأعداد الصيادين مما ساهم أيضا في ظهور بعض الممارسات السلبية من فئة من الصيادين أثرت في كثير من الأحيان على الثروة السمكية. ومن أهم هذه السلبيات إلقاء مخلفات عمليات الصيد في البحر مثل معدات الصيد التالفة والأكياس البلاستيكية التي يستخدمها الصيادون لحمل طعم للأسماك وفقدان معدات الصيد في البحر بالإضافة إلى إلقاء المخلفات من مختلف الأنواع البلاستيكية والمعدنية وغيرها الناتجة عن شتى الأعمال البحرية والتي تتسبب في فقدان البيئة البحرية لمكوناتها الطبيعية وتشويه منظرها.

وقال إن التلوث البيئي البحري يسبب خسائر مادية فادحة منها خسائر في الحياة البحرية نتيجة تلوث سواحل الدولة فضلا عن نفوق العديد من الأحياء البحرية مثل الأسماك والروبيان والسلاحف والدلافين والطيور المهاجرة . هذا بالإضافة لما يشكله التلوث البحري من خطورة في تلوث الموارد المائية حيث أن نسبة كبيرة من مياه الشرب في الدولة مصدرها محطات التحلية . إضافة إلى ذلك التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة في سبيل السيطرة على التلوث البحري والأضرار بالثروة السمكية وتداعياتها التي تصيب الصيادين بالعديد من الخسائر الاقتصادية. كذلك الأضرار التي يسببها التلوث النفطي لبيئة المحميات البحرية في الدولة كالطحالب البحرية وأشجار القرم والطيور البحرية.

وأضاف أن مشكلة النفايات البحرية هي مشكلة عالمية حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 6 مليون طن من نفايات البلاستيك ترمى في محيطات العالم كل عام. مشيرا إلى أنه خلال حملة تنظيف واحدة والتي نظمته الهيئة خلال العام الماضي تم جمع 432 كجم من البلاستيك.

وقال أن حملات التوعية البيئية المستمرة تساهم في التقليل من المخالفات في قطاع الصيد مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على بيئة بحرية نظيفة على سطح البحر وفي القاع والحفاظ على الشعب المرجانية الطبيعية كمناطق حضانة وتكاثر للأسماك. ووجه المنصوري شكره إلى جميع المساهمين على تعاونهم وتقديمهم كل الدعم للهيئة في إتمام مهماتها، وناشد الصيادين وعامة الجمهور المساهمة لإنجاح هذه الحملة.