أصابت تصريحات وزير المياه قبل اسبوعين المواطنين بالهلع. في خضم زيادات يومية غير مسبوقة في اسعار عدد كبير من السلع الغذائية والخدمات والسلع الوظيفية الأخرى مثل الإسمنت والحديد، جاء تصريح لوزير المياه ليثبت وجود توجه لدى الوزارة لرفع اسعار المياه في المستقبل، خاصة مع بدء حلول فصل الصيف الذي يشكل إمتحانا حقيقيا للدولة في إدارة مصادرها المائية.

رد الفعل السلبي من المواطنين ربما ساهم في تراجع وزير المياه عن تصريحه، ولكن أقول وبكل اتسف أن ما صرح به الوزير ليس إلا توقعا شبه حتمي سيتم تنفيذه سواء رغبت الدولة الأردنية بذلك أم لا في غضون سنوات وربما اشهر قليلة قادمة.

المشكلة الاساسية التي سيدفع المواطن الأردني ثمنها ليست زيادة اسعار المياه بل حالة الإنفلات الكبير في ضبط السوق المحلية إلى درجة باتت فيها النسبة الأكبر من السلع والخدمات في طور الإرتفاع غير القابل للسيطرة مما جعل اي حديث عن إرتفاع اسعار المياه مجرد إضافة مؤثرة أخرى إلى المعاناة التي يعيشها المواطن الأردني بسبب إرتفاع الأسعار والضرائب.

هناك حقائق لا بد من الحديث عنها بتجرد عن العواطف مهما كان ذلك مزعجا. المياه هي المورد الوحيد في هذا البلد الذي يستحق أن يتم رفع سعره وليس السلع والخدمات التجارية الأخرى ولكن مورد المياه لا يزال مدعوما من قبل الحكومة ولا يزال في الكثير من الأحيان يتعرض للاستنزاف في ظل التردد في إتخاذ القرارات غير الشعبية التي لا مناص منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراجع الموارد المائية.

المياه هي مشكلة المشاكل في الأردن خلال السنوات الشعر القادمة، والمواطن الأردني الذي يستقبل المياه من أنابيب البيت وآبار المزرعة يعتقد دائما بأن المياه هي حق لا جدال فيه، وأن المياه نعمة إلهية يجب أن تتوفر مجانا للناس. ولكن الظروف تغيرت وكمية المياه نقصت وعدد المواطنين والضيوف يزيد باستمرار ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الخيالي كثيرا.

لا يدفع المواطن الأردني عبر فاتورة المياه، وحتى بعد خصخصة المرافق المائية في عمان أكثر من 40% من تكلفة نقل المياه إليه، سواء من خلال النقل من المصدر أو التخزين أو البنية التحتية أو نفقات معالجة المياه. وفي النهاية يحصل 98% من الشعب الأردني وضيوفه على المياه وهي تصلهم عبر أنابيب المنزل وهذا إنجاز لم تحققه إلا الدول الصناعية الكبيرة، بالرغم من أن حصة المياه للفرد الواحد في الأردن هي 160 متر مكعب وهو من أدنى عشر نسب في العالم.

المشكلة تتفاقم بشكل هائل مع التزايد غير الطبيعي لأعداد السكان في الأردن وخاصة بفعل الهجرات الفورية المفاجئة بسبب الحروب والنزاعات في المنطقة. في السنوات الثلاث القادمة استقبل الأردن حوالي 800 ألف مواطن عراقي وهذا عدد هائل يصل إلى حوالي 20% من عدد سكان الأردن في العام 2004 ومعظم هؤلاء اللاجئين من اصحاب العادات الاستهلاكية العالية نتيجة الثراء المرافق لهم والذي يعني بدوره استنزاف الكثير من المياه في مجالات الشرب والزراعة، وقد لاحظنا في الأشهر الماضية الأزمة الكبيرة في ارتفاع اسعار الخضروات بسبب زيادة الطلب والاستمرار في دعم المياه من قبل الحكومة.

ولا يعرف المواطن الأردني، المشغول بمكافحة الإمبريالية والاحتلال الأميركي للعراق أنه وخلال السنوات العشر الماضية باتت مياه الشرب في الأردن تعمل بكفاءة نتيجة لدعم هائل يبلغ أكثر من مليار دولار من قبل وكالة المساعدات الدولية الأميركية USAID  وبالتالي فإن قطاع مياه الشرب في الأردن وهو قطاع حياة أو موت ينمو ويتطور بفعل الدعم الخارجي الأميركي، ولم يكن هذا خيارا أردنيا بقدر ما كان حتمية أخرى من حتميات الاعتماد على المساعدات الأجنبية للاستمرار في تقديم الدعم لقطاع المياه وخاصة مياه الشرب.

تحاول وزارة المياه والري تقنين استهلاك المياه من خلال تقليص الضخ إلى مرة واحدة اسبوعيا في معظم المناطق، وذلك في محاولة لتحقيق نوع من العدالة في التزويد المائي لجميع المواطنين وخاصة في عمان واالتي شهدت زيادة سكانية بحوالي 20% في العام الماضي مع بقاء كميات المياه على حالها، وهذا يعني بكل بساطة تقليص كميات المياه المتاحة لكل منزل. تتفاقم المشكلة مع حقيقة أن نسبة الفاقد في المياه لا تزال 44% وهي نسبة عالية جدا وتعني هدرا لحوالي نصف كميات المياه التي تضخها الوزارة للمنازل، ولم تستطع كل الأموال التي أنفقت على مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه أن تحقق نجاحا ملحوظا في هذا السياق.

نسبة إمتلاء السدود في الشتاء الماضي لم تتجاوز 48% من القدرة التخزينية، ومن الواضح أننا لا نملك تقنيات كافية في الاستفادة من مياه الأمطار وتجميعها وهي نعمة إلهية مجانية بينما لا نزال نفكر بالمشاريع العملاقة مثل مشروع الديسي والذي على ما يبدو لن يبدأ إلا بعد نضوب المياه من الحوض.

مشروع نقل مياه الديسي إلى عمان تأخر كثيرا بسبب تغير أنماط طرح العطاءات وحتى بعد الموافقة على عطاء شركة جاما التركية فإن المفاوضات لا زالت مستمرة حول تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه والذي يتراوح ما بين 50 قرشا حسب الرغبة الحكومية و70 قرشا كما تفترض الشركة، ومن المؤمل الوصول إلى تسوية ملائمة وإلا تعرض المشروع إلى مرحلة تأجيل أخرى. ولكن الحقيقة الرقمية الأخرى في هذا السياق أن نصف ما ينفقه المواطن الأردني على فواتير الهالتف الخلوي سنويا وهي قيمة تبلغ 500 مليون دولار يمكن أن تساهم في تنفيذ مشروع الديسي بموارد وطنية بدون الحاجة لإستثمارات خارجية.  أما مشروع قناة البحرين والذي يدخل الآن في مرحلة دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي والتي تعتبر كنزا للشركات الإستشارية فمن غير المتوقع البدء بتنفيذه بدون حالة إستقرار سياسي مستدامة في المنطقة، وهو ما يبدو في سابع المستحيلات.

الخيارات الأخرى المتاحة في مجال ترشيد الاستهلاك والحوافز الاقتصادية موجودة وبشدة. من المهم تقديم إعفاءات ضريبية على كل أجهزة وأدوات توفير استهلاك المياه في كل الإنشاءات الجديدة من أجل بناء سوق متماسك لهذه الأجهزة يساهم في جعل المستهلك والمقاول قادرا على استخدام هذه الأجهزة بكلفة معقولة وربما بنفس كلفة الأجهزة التقليدية وبالتالي المساهمة في تقليل هدر المياه في السنوات القادمة، وبدون نظام اقتصادي واضح مساند لدعم ترشيد المياه لن يجد المواطن حافزا لممارسة هذا الترشيد إلا من خلال إضطراره للإدارة الحكيمة بسبب إرتفاع أسعار المياه.

للأسف سوف يضطر المواطن الأردني أن يقتنع بأنه إذا أراد  أن يضمن حصول أبنائه وأحفاده على المياه فلا بد من أن يقبل ببعض القرارات الحتمية ومنها رفع اسعار المياه كضرورة لا بد منها لتعديل سلوك الاستهلاك والمساهمة في المزيد من الترشيد، ولهذا كله نطالب الحكومة بالتوقف عن رفع الأسعار والضرائب على السلع الأخرى بشكل عشوائي حتى يبقى هناك مجال وقدرة للمواطن الأردني لتحمل رفع اسعار المياه، وهي السلعة الوحيدة التي يعتبر رفع سعرها خيارا استراتيجيا لا بديل عنه