الرأي: طارق الحميدي

كشف مسودة تقرير حالة البيئة الصادر عن وزارة البيئة أن (61%) من سكان الأردن يستفيدون من شبكة الصرف الصحي بينما يتم تجميع المياه العادمة الناتجة عن باقي السكان في حفر امتصاصية.
واعتبر التقرير أن الـ(20) مكبا للنفايات الموجودة حاليا في المملكة لا تلبي الاحتياجات الصحية لطمر النفايات باستثناء مكب نفايات الغباوي.
في حين أكد التقرير أن مجموعة الصناعات الثقيلة والمتوسطة مثل مصفاة البترول والفوسفات والاسمنت وغيرها والتي ينتج عنها غازات مثل اكاسيد الكربون واكاسيد الكبريت تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن لأنها لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على زيت الوقود لإنتاج الطاقة .
وبين التقرير الذي تشكل بناء على تشكيل لجنة استشارية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واختيار أعضاء من (8) وزارات وكافة القطاعات المعنية بالموضوع أن المملكة تتميز بوجود تنوع حيوي وبيئي كبير وتحتوي على (4) أنظمة بيئية هي بيئة البحر الميت ووادي الأردن وخليج العقبة والصحراء على الرغم من أن (80%) من مساحتها الكليه تعتبر صحراوية وتستقبل أقل من (200) ملم من المياه.
وأشار التقرير الذي يهدف إلى تقديم المعلومات عن الحالة البيئة في الأردن من العام 2006 لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين والمساعدة في بناء قاعدة بيانات بيئية أن (6ر82%) من سكان المملكة يعيشون في المناطق الحضرية وأن النسبة المئوية للأشخاص تحت سن (14) هي (3ر37%) وللأشخاص من (15) إلى (64) هي (5ر59%) والأشخاص في سن عمل مناسب للعمل هي 67% من المجموع الكلي للسكان.
كما بين التقرير الذي اعتمد على منهجية (DPSIR) المعدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني شهد تحسنا منذ العام 2002 إلى 2006 حيث نما بنسبة (4ر6%) مع لك وصلت نسبة التضخم إلى 3ر6% في عام 2006.
وبين التقرير أن قطاع الطاقة في الأردن يواجه معضلة رئيسية تتمثل باعتماده الكلي على استيراد الطاقة بالرغم من تذبذب الأسعار عالميا.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنين الماضية في البحث والتنقيب على مصادر جديدة للنفط إلا أن النتائج جاءت باكتشاف حقل حمزة فقط الذي ينتج كميات غير تجارية من النفط أما حقل الريشة للغاز الطبيعي الذي ينتج 7% من الطاقة المولدة في الأردن .
كما أكد التقرير أنه تم العثور على كميات تجارية من الصخر الزيتي ويجري حاليا وضع خطط للإستفاده منها في الوقت الذي توقع فيه التقرير أن المصادر المتجددة من الطاقة سوف تشكل 10% من إجمالي الطلب على الطاقة سنويا بحلول عام 2015.
وبين التقرير أن استهلاك الطاقة في الأردن نحو (5ر7) مليون طن مكافئ في عام 2006 وبنسبة نمو مقدارها 4ر5% في العام نفسه ويلاحظ خلال الفترة من عام 2000/2006 انخفاض معدلات الطلب على الكاز وزيادتها على البنزين والديزل والغاز الطبيعي وبلغ معدل النمو السنوي للإستهلاك الطاقة الكهربائية نحو 5ر6%.
وأوضح أن مؤشرات الأداء تشير إلى أن نسبة مساهمة الغاز الطبيعي من مجموع الطاقة تبلغ (18%) بينما تبلغ ومصادر الغاز الجديدة والمتجددة من مجموع الطاقة ( 1%) فيما قال أن (18%) من المنازل تستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه كما أن النسبة المئوية للفاقد من الطاقة الكهربائية أثناء عملية النقل والتوزيع هي (4ر13%).
وبين التقرير أن الصناعة التي ساهمت في (8ر25%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 تؤثر سلبا على الأردن من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان وأن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات للحد من هذه الآثار.
وأشار التقرير أن الأردن من أشد دول العالم فقرا في مصادر المياه وأن معدل طاقة المياه المتجدده تبلغ سنويا (780) مليون متر مكعب منها (505) مليون متر مكعب من المياه السطحية و (275) مليون متر مكعب من موارد المياه الجوفية كما تقدر كمية المياه الجوفية غير المتجددة نحو (140) مليون متر مكعب في حوضي الديسي والجفر.
وأكد التقرير أن المياه الجوفية تشكل (70%) من مياه الشرب في الأردن وأن أحواض المياه الجوفيه استنزفت بشكل جائر من خلال عملية الضخ بما يزيد عن (1ر61) مليون متر مكعب في عام 2006 وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية في المملكة.
وأشار أن المياه السطحية تشكل المصدر الرئيسي للمياه في الأردن كما أن مشاريع الحصاد المائي تسهم في (32) مليون متر مكعب سنويا.
وأشار التقرير أنه توجد في المملكة حوالي (31) محطة تنقية أكبرها محطة خربة السمرا التي تعالج (3ر75%) من مجموع المياه العادمة في المملكة.
وبين التقرير أن شبكات المياه تغطي (98% ) من سكان الأردن كما أن ولقد كميات المياه المزودة لهذا القطاع بلغت حوالي (6ر290) مليون متر مكعب في عام 2006 .وهذا يشير الى ان معدل نصيب الفرد من الاستهلاك هو 139 ليتر / يوما بما في ذلك كمية الفاقد اليومي من المياه والبالغة 1ر46 لتر / يوم .
وأشار التقرير أن كميات المياه المستخدمة في قطاع الزراعة حوالي (4ر588 ) مليون متر مكعب أي ما يعادل (64%) من مجموع المياه المستهلكة في عام 2006 وتمت تغطية (6ر44% ) من احتياجات مياه الري من مصادر المياه السطحية (7ر41%) من مصادر المياه الجوفية ( 7ر13%) من مياه الصرف الصحي المعالجة .
كما أشار أن الصناعات الرئيسية (مثل الفوسفات والبوتاس والاسمدة وغيرها ) تستهلك ما يقارب (40) مليون متر مكعب من ابارها الخاصة .
كما بين أن أكبر المصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل بشكل اساسي حيث تضاعف عدد السيارات التي تعمل على البنزين اكثر من ست مرات خلال الفترة من عام 1981 الى 2006 بينما تضاعف عدد السيارات التي تعمل على الديزل اكثر من عشر مرات لنفس الفترة ويبلغ مجموع انبعاثات غازات الدفيئة حوالي 4ر13 طن / السنة وتعتبر هذه الانبعاثات ضئيلة جدا مقارنة بتلك الموجودة في الدول المتقدمة صناعيا.
وأشار التقرير أن كمية النفايات الصلبة المتولدة في الاردن تصل الى (3850 ) طن يوميا منها( 200) طن يوميا في مناطق امانة عمان الكبرى وحدها وتبين ان ما يقارب 52% من مجموع النفايات الصلبة عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج عمان .
وذكر التقرير أن مكب النفايات الخطرة في سواقة يتم فيه عزل النفايات التي تحتاج الى معالجة كيماوية وفيزيائية او حرق في مخازن خاصة مجهزة بأدوات السلامة للعاملين في الموقع، ويتم التخلص النهائي للنفايات بالطمر في احواض مبطنة.
وبين التقرير أن عدد النباتات الوعائية يصل الى (2500 ) نوع تتبع الى (152) عائلة مختلفة. وتشكل ما مجمله 1% من النباتات المسجلة في العالم. كما بين أن (100 ) نوع من النباتات من الانواع المستوطنة في الاردن أي ما يعادل (5ر2%) من النباتات في العالم، وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بالمعايير العالمية.
وكشف التقرير أن (76) نوعا منها مهددا بالانقراض، و( 18) نوعا مدرجا في قوائم الاتفاقية العالمية لمنع المتاجرة بالكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وبين التقرير أن الممارسات الخاطئة لحراثة المراعي بهدف انتاج الحبوب الغذائية مع انخفاض معدل هطول الامطارأدت الى فقدان الغطاء النباتي الامر الذي ادى الى تعرية التربة.
وأشار أن التصحر يهدد معظم المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الارن .
وبين التقرير أن القيادة العليا في المملكة اولت الاهتمام بشؤون البيئة واوردتها في خطاب التكليف للحكومات المتعاقبة وافردت لها في الاجندة الوطنية قسما خاصا. واعدت وزارة البيئة خطة استراتيجية تنفيذية للسنوات من 2007 الى 2010.
وبين التقرير أن الاردن احتل المرتبة (84) من اصل (164) في جميع انحاء العالم في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن جامعة بيل في عام 2005، وحصل على المرتبة( 64) من اصل( 133) بلدا في مقياس الاداء البيئي العالمي